سودانيون يتساءلون عن مصير هواتفهم المقفلة بمصر بعد العودة للسودان

سودانيون يتساءلون عن مصير هواتفهم المقفلة بمصر بعد العودة

متابعات _ الهدهد نيوز _ في ظل الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرّها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، يسود القلق بين عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة، خاصة المقيمين الأجانب والزوار العابرين، حول مصير أجهزتهم الذكية، بعد إعلان الهيئة الرسمية المختصة وقف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 7 يونيو 2025.

وبحسب ما أعلنته السلطات المصرية، فإن القرار يشمل الأجهزة التي تم استيرادها من الخارج دون سداد الرسوم المحددة، والبالغة نسبتها نحو 38.5% من قيمة الهاتف، وهي رسوم تطبق على كل من قام باستخدام هاتف مستورد داخل مصر بعد دخوله البلاد، واستمر في استخدامه أكثر من 90 يومًا دون تسجيله رسميًا ودفع الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز.

وأوضح مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي، وضمان تحقيق العدالة في سداد الرسوم الحكومية المستحقة على الأجهزة المستوردة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للهواتف التي تدخل البلاد عبر طرق غير نظامية ويتم استخدامها دون تسجيل أو دفع مستحقات الدولة.

وقد تساءل كثير من المواطنين والمقيمين، خاصة السودانيين الذين اشتروا هواتفهم أثناء وجودهم في مصر، أو من ينوون مغادرة البلاد، عن إمكانية استمرار استخدام هذه الهواتف في السودان أو دول أخرى، بعد تنفيذ القرار المصري بقفل تشغيل الجهاز محليًا.

وبحسب خبراء تقنيين، فإن القفل الذي سيتم تطبيقه في مصر يعتمد على حظر رقم تعريف الجهاز الدولي (IMEI) عبر الشبكات المصرية، ما يعني أن الهاتف لن يتمكن من الاتصال بأي شبكة محمول داخل مصر بعد تاريخ 7 يونيو، إلا بعد تسديد الرسوم. لكن هذا النوع من القفل لا يسري عادةً خارج نطاق الدولة المطبِّقة له، ما يعني أن المستخدم يمكنه استخدام الهاتف ذاته بشكل طبيعي في السودان أو أي دولة أخرى، شرط أن يكون غير مقفل على شبكة اتصالات بعينها (كما في حالة بعض الهواتف التي تُباع عبر عقود في بعض البلدان).

وبناءً عليه، فإن الشخص الذي يملك هاتفًا محمولًا أُدرج ضمن قائمة الأجهزة غير المسددة للرسوم في مصر، يمكنه مغادرة البلاد واستخدام نفس الهاتف في السودان بعد تركيب شريحة اتصال محلية مثل “زين” أو “سوداني” أو “MTN”، دون أن يواجه حظرًا على تشغيل الجهاز هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل السياح أو الزوار الأجانب الذين لا تتجاوز فترة إقامتهم 90 يومًا، حيث يُستثنون من دفع هذه الرسوم ولا يتعرضون لقفل أجهزتهم، في خطوة تهدف إلى تشجيع السياحة وتسهيل حركة الزوار. أما من تجاوزت إقامته هذه المدة واستخدم جهازه بشكل نشط داخل مصر، فعليه دفع الرسوم تجنبًا لإيقاف الخدمة.

القرار الجديد أثار نقاشًا واسعًا بين المستخدمين، وتحديدًا في أوساط الجاليات العربية والأفريقية المقيمة في مصر، حيث يعتمد كثيرون على استيراد الهواتف المحمولة بأسعار معقولة من خارج البلاد، الأمر الذي سيصبح أكثر تعقيدًا في ظل هذه الإجراءات التنظيمية.

وتؤكد الجهات المختصة أن استعادة تشغيل الهاتف داخل مصر متاحة بعد تسديد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” فقط، حيث يتم رفع الحظر تلقائيًا بمجرد دفع المبلغ المطلوب، دون حاجة لإجراء إضافي من المستخدم.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود أوسع لتنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية وتحصيل الحقوق الجمركية، في وقت يشهد فيه السوق المصري تطورًا كبيرًا في مجال الاتصالات، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية والجمركية التي تفرضها التجارة الإلكترونية وحركة الاستيراد غير المراقبة.