رئيس الوزراء الانتقالي يعلن تشكيلة جديدة في “حكومة الأمل”
متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025، القرار رقم (100) لسنة 2025، والذي تضمن تعيين دفعة جديدة من المسؤولين التنفيذيين ضمن التشكيلة الحكومية المعروفة باسم “حكومة الأمل”، في خطوة تعكس استمرار جهود الحكومة الانتقالية في تعزيز الأداء التنفيذي ومواجهة التحديات الوطنية الراهنة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وشمل القرار تعيين خمسة وزراء لتولي مناصب وزارية مهمة في قطاعات محورية، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة تم توزيعهم على وزارات حساسة تتصل بشكل مباشر بالخدمات والتعاون الدولي والموارد البشرية. وجاءت التعيينات وفق ما وصفته مصادر حكومية بأنها “عملية مدروسة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وتعزيز الكفاءة والتخصص في إدارة ملفات المرحلة الانتقالية”.
وفي تفاصيل القرار، تم تعيين الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد في منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي يتطلب قدرة تنظيمية عالية وخبرة في التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لما له من أهمية في دفع عجلة تنفيذ السياسات الحكومية وضمان الانسجام المؤسسي. كما شمل التعيين المهندس المعتصم إبراهيم أحمد وزيراً للطاقة، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحديات كبيرة تتطلب معالجة عاجلة للبنية التحتية وابتكار حلول لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.
وفي خطوة توحي بأهمية التحول الرقمي في المرحلة المقبلة، تم تعيين المهندس أحمد الدرديري غندور وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، وهو مجال يُعوَّل عليه كثيراً في تحسين الحوكمة وتوسيع فرص الاستثمار والابتكار في ظل توسع الاقتصاد الرقمي في المنطقة. كما تم تعيين الدكتور التهامي الزين حجر محمد وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وهو منصب يُعد حجر الزاوية في إعادة بناء النظام التعليمي السوداني الذي تضرر كثيراً خلال الفترة الماضية جراء الحرب والنزوح والصراعات، ويأمل المراقبون أن يسهم التهامي بخبرته الأكاديمية في تطوير السياسات التربوية.
أما حقيبة الشباب والرياضة، فقد أسندت للبروفيسور أحمد آدم أحمد، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الشبابية، نظراً لأهمية تفعيل دور الشباب في التنمية الوطنية واحتواء الطاقات الإبداعية، خاصة في ظل اتساع رقعة البطالة وضعف البنية التحتية الرياضية في البلاد.
أما على مستوى وزراء الدولة، فقد تم تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهو اسم معروف في الأوساط الدبلوماسية، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى دوره في تمثيل السودان في المحافل الدولية. كما تم تعيين المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد وزير دولة بوزارة المالية، في توقيت حساس يشهد ضغوطاً اقتصادية هائلة على الميزانية العامة، ويتطلب توازناً دقيقاً في الإنفاق والإيرادات. وشملت القائمة أيضاً الأستاذة سليمى إسحق محمد التي تم تعيينها وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، في ظل الحاجة الماسة لإصلاح هيكل الخدمة المدنية وتعزيز دور الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التعيينات في وقت يأمل فيه الشارع السوداني في أن تسهم التشكيلة الجديدة في تجاوز حالة الجمود الإداري، وفتح آفاق أكثر نجاعة في معالجة الأزمات المتراكمة في قطاعات الدولة، وتدشين مرحلة جديدة من الفاعلية في العمل التنفيذي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تشير إلى توجه الحكومة نحو توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية في المناصب التنفيذية، مع التركيز على التخصص والخبرة الفنية، وذلك تماشياً مع متطلبات التحول الديمقراطي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية تتجاوز المحاصصات السياسية والولاءات الضيقة.
وبينما تتجه الأنظار إلى أداء الوزراء الجدد، يبقى التحدي الحقيقي أمام “حكومة الأمل” هو تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، واستعادة ثقة المواطن السوداني في قدرة الدولة على الاستجابة لمطالبه المشروعة، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية معقدة.
