فتوى تثير عاصفة في مصر: جدل واسع بعد تصريح أستاذة بالأزهر حول “إباحة الحشيش”.. ومؤسسات الدولة تتحرك!
متابعات _ الهدهد نيوز
فتوى تثير عاصفة في مصر: جدل واسع بعد تصريح أستاذة بالأزهر حول “إباحة الحشيش”.. ومؤسسات الدولة تتحرك!
الهدهد نيوز – متابعات
تصاعد الجدل في مصر بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، زعمت فيها أنه لا يوجد “نص شرعي صريح” يحرّم تعاطي الحشيش، مما أثار حالة من الغضب العارم داخل الأوساط الدينية والشعبية على حد سواء، ودفع عدداً من المؤسسات الرسمية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه التصريحات التي وُصفت بأنها “صادمة وخطيرة”.
وكانت صالح قد صرّحت في مقابلة إعلامية أن الحشيش “لا يُسكر كالمشروبات الكحولية”، موضحة أن الحكم الشرعي عليه يتوقف على ما إذا ثبت علميًا تأثيره المباشر على العقل، معتبرة أنه في حال لم يظهر أثره الواضح على الوعي، فلا يمكن تحريمه بشكل مطلق، ما دفع الكثيرين لاتهامها بفتح باب الاجتهاد الخاطئ وتبرير الإدمان.
الفتوى لاقت هجومًا واسعًا، واحتلت صدارة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وحقوقيون ومواطنون بمحاسبتها، كما تصدر وسم “#الحشيش_حرام” قوائم التريند في مصر، وسط تحذيرات من خطورة مثل هذه التصريحات التي تصدر من شخصية أكاديمية بارزة يفترض أن تكون نموذجًا للالتزام بالضوابط العلمية والشرعية.
ردود الأفعال الرسمية لم تتأخر، إذ أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيانًا حاد اللهجة، أكد فيه أن الحشيش يُعد من المخدرات الخطيرة، ويؤدي إلى أضرار صحية ونفسية جسيمة، من بينها الهلاوس، والضلالات، وضعف الذاكرة، والقلق، والاكتئاب، إلى جانب التأثير السلبي على الرئة والقدرة الجنسية، محذرًا من مغبة التقليل من مخاطره في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لمكافحة الإدمان في صفوف الشباب.
من جهتها، أعلنت جامعة الأزهر أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا مع الدكتورة سعاد صالح تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها، مؤكدة أن تصريحاتها لا تعبّر عن رأي المؤسسة الأزهرية العريقة، ولا عن مناهجها القائمة على الوسطية والاعتدال، في حين شددت وزارة الأوقاف ودار الإفتاء على أن الحشيش محرّم شرعًا تحريمًا قطعيًا، مثله مثل الخمر، سواء ثبتت سكريته أم لا، لما له من تأثيرات مخدرة ومُفترة تُذهب العقل وتُلحق الضرر بالنفس والمجتمع.
وفي ذات السياق، قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مثل هذه الفتاوى “تمثل تهديدًا للقيم الأخلاقية وشرعنةً للمخدرات بين الشباب”، مطالبًا بضرورة عدم السماح بتحول المنابر الإعلامية إلى منصات لإطلاق آراء فقهية شاذة من دون مرجعية علمية منضبطة.
وفيما تتجه الحكومة المصرية لإطلاق حملة توعوية جديدة تستهدف الشباب وطلاب الجامعات للرد على المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمخدرات، يتساءل كثيرون عن مسؤولية الأكاديميين في الحفاظ على الخطاب الديني المتزن، وضرورة وجود آليات رقابية تمنع استخدام صفة “العالم” أو “الأستاذ الجامعي” في تمرير رسائل تفتقر إلى التوازن وتؤدي إلى اضطراب الرأي العام.
القضية لا تزال تتفاعل، وتُشكّل اختبارًا حقيقيًا لمكانة الفتوى في المجال العام، وحدود حرية الاجتهاد الفقهي في عصر الإعلام المفتوح، بينما يترقّب الرأي العام المصري والعربي ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات بحق الدكتورة المثيرة للجدل، وسط مطالب متزايدة بموقف حازم يردع كل محاولة لتطبيع أو تبرير السلوكيات التي تضر المجتمع وتناقض ثوابت الدين.
