ما الذي يحدث في بورتسودان؟ وماسر الطائرة الإماراتية ؟

متابعات – الهدهد نيوز  –  في مقاله المعنون بـ”المواجهة القانونية مع الإمارات وأصابع الاتهام”، كشف محمد ضياء الدين، القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، عن هبوط طائرة شحن إماراتية ضخمة بمطار بورتسودان محمّلة بمساعدات طبية، وذلك قبل أيام فقط من الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في 10 أبريل 2025، حيث تنظر المحكمة في الدعوى المقدمة من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الإمارات، بتهمة دعم قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور.

واعتبر ضياء الدين أن هذا التحرك القضائي يأتي في إطار تصعيد سياسي يعكس تحولاً في استراتيجية حكومة بورتسودان، التي فشلت بعد ثلاث سنوات من الحرب في تحقيق نصر عسكري حاسم، فلجأت إلى توظيف الأدوات القانونية والدبلوماسية في مواجهة خصومها.

ورغم أن هذه الدعوى تندرج ضمن المسار القانوني الدولي، فإنها تصطدم بعقبات كبيرة، في مقدمتها محدودية قدرة محكمة العدل الدولية على تنفيذ قراراتها، لارتباط ذلك بموافقة مجلس الأمن، حيث تتغلب حسابات السياسة على منطق القانون، لا سيما في ظل امتلاك بعض أعضائه الدائمين لحق النقض.

ويُضاف إلى ذلك أن المسار القضائي في المحكمة يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات، تشمل طلب تدابير مؤقتة، ثم النظر في أهلية المحكمة للنظر في الدعوى، قبل الانتقال إلى المرافعات حول جوهر القضية، وهو ما يجعل من هذه الخطوة رهانا على الوقت، أكثر من كونها سعياً حقيقياً لتحقيق العدالة.

تعتمد الدعوى السودانية على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، بينما جاء الرد الإماراتي عبر طعن قانوني يستند إلى تحفظات قديمة على بعض بنود الاتفاقية، مما يعقد المشهد القانوني ويزيد من بطء الإجراءات وتعقيدها.

في المقابل، تبدو حكومة بورتسودان في موقف متناقض، فهي ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتُجمّد ملفات العدالة الدولية وفقاً لاعتبارات ظرفية، وهو ما يضعف مصداقية تحركها القانوني، ويعطي الانطباع بأن اللجوء إلى القضاء الدولي لا يعكس التزاماً مبدئياً بالعدالة، بل تحركاً ظرفياً يخدم أهدافاً سياسية.

ورغم الاتهامات المعلنة من بورتسودان للإمارات بدعم جرائم حرب، فإن العلاقات بين الجانبين لا تزال قائمة ومتعددة الأوجه، وتشمل الجوانب الأمنية والدبلوماسية والتجارية، ويظهر ذلك جلياً في استمرار استقبال المساعدات الإماراتية.

هذا التناقض بين الاتهام العلني والتعاون العملي يثير تساؤلات مشروعة حول خلفيات الدعوى، ويطرح احتمالات استخدام ملف القضاء الدولي كورقة ضغط سياسية أكثر من كونه مسعىً للإنصاف أو العدالة.

تشير مجمل المؤشرات إلى أن هذه الدعوى تُوظَّف في سياق أوسع لتعزيز حضور حكومة بورتسودان على الساحة الدولية، وتثبيت شرعيتها أمام المجتمع الدولي، من خلال استثمار أدوات القانون الدولي كجزء من معركة سياسية أوسع.

وفي ظل غياب نهاية واضحة للحرب، يبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار لعبة توازنات إقليمية معقدة، حيث تختلط الأهداف القانونية بالمصالح الاستراتيجية.