قرار طوارئ حاسم في شمال كردفان
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المواد الحيوية ومنع تسربها إلى خارج الولاية، أصدر والي شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، أمر طوارئ جديدًا للعام 2025، قضى بحظر ومنع نقل وتحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض والمدن الأخرى داخل الولاية، ليضع بذلك حداً لأي تصرفات خارجة عن الضوابط الرسمية، ويلغي كافة الأوامر السابقة ذات الصلة.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد البلاد أوضاعًا اقتصادية وأمنية معقدة، جعلت من السلع الحيوية هدفًا للتهريب والمضاربة. ووفقًا لنص الأمر الصادر اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، فإن السلع التي يشملها الحظر تُصنف ضمن ما يُعرف بالسلع الاستراتيجية، وتشمل الدقيق وملحقاته، السكر، الأرز، العدس، والزيت، إلى جانب المحروقات مثل الجازولين والبنزين والغاز والفيرنس.
وأوضح القرار أن تطبيق أحكام هذا الأمر يشمل كافة مناطق ومحليات الولاية بحدودها الجغرافية، كما حدد التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة، لتسهيل الفهم وتطبيق القانون، حيث تم تحديد الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وهي الإدارة المعنية بوزارة المالية، المسؤولة عن منح التصاريح وتنظيم حركة المواد المحظورة.
ويحظر القرار بشكل واضح وصريح على أي شخص نقل أو تحريك أي من السلع الاستراتيجية أو المحروقات إلى خارج مدينة الأبيض أو إلى خارج مدن الولاية دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة. كما شدد على منع أي محطة وقود من تعبئة المحروقات خارج التنك الأصلي للمركبة، أو البيع والنقل والتوزيع بأي شكل يخالف الضوابط المعتمدة من السلطة المختصة.
وشمل القرار قيودًا صارمة على أي أنشطة غير مرخصة تتعلق ببيع أو تخزين المحروقات خارج محطات الخدمة والمستودعات الرسمية، مع التأكيد على أن أي مخالفة تُعد خرقًا صريحًا لأمر الطوارئ وتستوجب العقوبة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، جاء أمر الطوارئ حازمًا، حيث نص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لكل من يثبت تورطه في مخالفة أحكام القرار. وتضمنت العقوبات السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وفي حال التكرار، ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة عام أو غرامة تبلغ عشرة ملايين جنيه. كما نص الأمر على مصادرة وسيلة النقل والكميات المضبوطة، بالإضافة إلى سحب الترخيص أو التوكيل التجاري.
وفي خطوة لتفعيل التنفيذ، وجه والي شمال كردفان الأجهزة الأمنية ولجان الأمن بالمحليات بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري، وتكليف رئيس الجهاز القضائي بالولاية بتحديد المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تنظيمية حاسمة للسيطرة على السوق الداخلية للولاية، ومنع تسرب السلع المدعومة إلى الأسواق السوداء أو مناطق الصراع، حيث تتكرر شكاوى المواطنين من ندرة السلع وارتفاع أسعارها نتيجة عمليات التهريب والمضاربة.
ويأمل مراقبون أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على سكان مدينة الأبيض وبقية مدن شمال كردفان، عبر تأمين احتياجاتهم من المواد الأساسية وتوفير الوقود بصورة منتظمة، خاصة في ظل تحديات النقل وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
