كامل إدريس يؤدي القسم في هذا التوقيت… وكتائب تُشارك بالسلطة

كامل إدريس يؤدي القسم في هذا التوقيت… وكتائب تُشارك بالسلطة

الخرطوم – الهدهد نيوز _ كشفت مصادر موثوقة  أن رئيس الوزراء المعيّن كامل إدريس سيؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل بمدينة بورتسودان، التي أصبحت المركز الإداري المؤقت للسلطة التنفيذية في السودان. ويأتي هذا التطور في ظل تسارع الترتيبات السياسية والعسكرية لتشكيل حكومة جديدة، يتوقع إعلانها عقب عطلة عيد الأضحى، وسط أنباء عن مشاركة مكونات قتالية إلى جانب الجيش في التشكيلة المرتقبة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر مرسوماً جمهورياً الأسبوع الماضي بتعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، ضمن خطوات تنظيم الهيكل التنفيذي للمرحلة المقبلة، والتي شملت أيضاً إلغاء إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات، تمهيداً لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

كتائب ومجموعات قتالية تدخل المشهد السياسي

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الحكومة الجديدة ستضم عناصر من الكتائب والمجموعات التي قاتلت إلى جانب الجيش السوداني في معركته ضد قوات الدعم السريع، وعلى رأسها كتيبة “البراء بن مالك” التي توصف بأنها ذات توجّه إسلامي، إلى جانب قوات “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة كيكل، وهي تشكيلات تحظى بنفوذ متزايد في المشهد العسكري والسياسي بالسودان.

ووفقاً للمصادر، فإن الترتيبات المتعلقة بمشاركة هذه القوى يشرف عليها الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، في محاولة لإعادة هيكلة المشهد السياسي بما يتماشى مع التحالفات العسكرية على الأرض.

يُذكر أن قائد مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان سبق وأن أكد، في خطاب بتاريخ 13 فبراير، على أن كافة القوى التي قاتلت إلى جانب الجيش – من مستنفرين ومقاومة شعبية ومجموعات مدنية – سيكون لها دور في أي مشروع سياسي قادم.

مواقف متباينة وتحذيرات من “شرعنة الحرب”

وفي تعليق على التطورات، اعتبر بكري الجاك، المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي (صمود)، أن تعيين كامل إدريس يمثل محاولة لـ”شرعنة سلطة الأمر الواقع”، دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة التي تعصف بالبلاد. وقال إن التحالف لا يعترض على شخص إدريس، ولكن يرى أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب وفتح مسار سلمي شامل.

كما حذّر نور الدين بابكر، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، من المضي في تعيينات فوق “رماد الخراب”، مشككاً في قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق توافق حقيقي أو إيقاف النزاع، مشيراً إلى أن أي حكومة لا تستند إلى شرعية شعبية حقيقية ستفتقد للمصداقية والفاعلية.

تحديات معقدة وصلاحيات محدودة

وفي تحليله للمشهد، قال فؤاد عثمان، الباحث في الشؤون الدولية، إن السودان يمر بمرحلة تشظٍ مؤسسي خطير، حيث باتت الدولة موزعة بين مراكز قوى عسكرية متناحرة، مع تراجع كبير في فرص الحلول السياسية الشاملة. وأكد أن أي دور لرئيس الوزراء سيظل محدوداً ما لم يرتبط بمبادرة وطنية جادة تهدف إلى وقف الحرب، وتعيد ترتيب الأولويات نحو بناء الدولة على أساس مدني ديمقراطي.

أما المحلل السياسي أحمد موسى، فقد رأى أن كامل إدريس سيواجه تحديات غير مسبوقة، على رأسها تهيئة المناخ السياسي ووضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب، إلى جانب ضرورة تفعيل علاقات خارجية فاعلة من أجل دعم جهود السلام.

وأكد موسى أن وقف الحرب يتطلب برنامجاً متكاملاً يتجاوز الشخصيات إلى ضمانات سياسية واضحة، وأن أي حكومة لا تمتلك دعماً داخلياً وخارجياً صلباً ستظل عاجزة عن تحقيق أي اختراق في المشهد السياسي أو الأمني.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن تعيين كامل إدريس ليس سوى بداية لمسار طويل ومعقّد، تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية، في وقت يبحث فيه السودانيون عن مخرج حقيقي من نفق الحرب، وأملٍ جديد في السلام والاستقرار.