قرار غامض يربك السودانيين
متابعات _ الهدهد نيوز _ دخل قرار الإدارة الأمريكية بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى أراضيها، من بينها السودان، حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، وسط حالة من القلق المتزايد في الأوساط السودانية، خصوصًا بين المختصين في المجالات الأكاديمية والطبية الذين كانوا يستعدون للالتحاق ببرامج دراسية أو مهنية داخل الولايات المتحدة.
القرار، الذي جاء وفقاً لما أعلنته السلطات الأمريكية، يستند إلى عدة عوامل متعلقة بعدم قدرة بعض الدول، ومن ضمنها السودان، على إصدار وثائق رسمية بطريقة مركزية وفعالة، إلى جانب ما وصفته الإدارة بوجود ثغرات في إجراءات الفحص الأمني والتحقق من الهوية. كما أشار التقرير الأمريكي إلى نسب مرتفعة لتجاوز الإقامة من قبل السودانيين الحاصلين على تأشيرات من نوع “B-1/B-2” وتلك الخاصة بالدراسة والتدريب “F”، “M”، و”J”، مما ساهم في تصنيف السودان ضمن الدول الخاضعة للقيود الجديدة.
وقد أثار القرار ردود فعل واسعة، خاصة من قبل جمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين (سابا)، التي عبّرت عن بالغ قلقها من تداعيات الحظر على المسارات المهنية لأكثر من 80 طبيبًا سودانيًا حديث التخرج. وأوضحت الجمعية أن هؤلاء الأطباء حصلوا بالفعل على فرص قبول في برامج الإقامة والزمالة الطبية الأمريكية المقرر أن تبدأ في يوليو 2025، وهو ما يجعل القرار تهديدًا مباشراً لمستقبلهم المهني.
وأشارت الجمعية إلى أن الأطباء السودانيين المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة بموجب تأشيرات “J-1” قد يواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم أو مغادرة البلاد والعودة إليها، ناهيك عن العوائق التي قد تحول دون لمّ شملهم مع عائلاتهم. ولهذا، أكدت الجمعية أنها شرعت في اتخاذ خطوات قانونية ومؤسسية بالتعاون مع منظمات الهجرة وشركاء في المجتمع القانوني من أجل تقديم دعم مباشر، سواء على الصعيد القانوني أو الإجرائي، للأطباء المتأثرين.
وفي سياق متصل، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة في بيان رسمي أن القيود الجديدة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وتحديدًا في مجالات التعليم والتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي. وشددت المفوضية على أهمية اعتماد نهج قائم على التشاور والحوار، بما يعكس علاقات الشراكة الطويلة والمصالح المشتركة بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن حماية الحدود هو حق سيادي مشروع لكل دولة، إلا أن الطريقة التي يُمارس بها هذا الحق يجب أن تكون متوازنة ومستندة إلى الشفافية والمصداقية، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية والسياسية المعقدة التي تمر بها بعض الدول مثل السودان.
ويُعد هذا القرار واحدًا من سلسلة إجراءات مشددة اتخذتها الإدارة الأمريكية في إطار مراجعة سياسات الهجرة والسفر، مما يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المهاجرين والمتخصصين الدوليين في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
