متابعات_ الهدهد نيوز _
نشر فريق “التقييم الأساسي للأمن الإنساني” (مقره حنيف) تقريرًا جديدًا يتناول التطورات في النزاعات بالسودان وجنوب السودان. المشروع البحثي، الذي أطلق في عام 2006 بدعم مالي من وزارة الخارجية الأمريكية والنرويجية، يتابع الأوضاع العسكرية والإنسانية في المنطقة.
أصدر الفريق ورقة بحثية بعنوان “جمهورية الكادمول”، والتي تتضمن معلومات مفاجئة عن الوضع داخل صفوف قوات الدعم السريع، مركزة على القضايا المالية وهيكل القيادة والمشاكل الداخلية التي تعاني منها.
توفر هذه الورقة رؤى دقيقة حول الموضوعات الحساسة في صفوف القوات، معتمدة على مقابلات ميدانية مع شخصيات لم يُكشف عن هوياتها، بالإضافة إلى أفراد من قوات الدعم السريع الذين ناقشوا جوانب مثل استراتيجيات التجنيد، وتصوراتهم لأهداف الحرب، وأزمة القيادة والسيطرة.
يحتوي التقرير المكون من 20 صفحة على بعض الحقائق التي كانت متداولة كإشاعات، من أبرزها تأثير تجميد أمريكا لأموال الميليشيا، واعتماد قوات الدعم السريع على النهب لتمويل حربها.
تشير الورقة إلى أن الحفاظ على التحالف الهش لقوات الدعم السريع يتطلب اقتصادات سياسية مفترسة، وهو أمر أساسي لفهم الديناميكيات العسكرية للحرب في السودان. بدلاً من بناء مؤسسات حكومية مستقرة، أصبحوا على رأس اقتصاد حرب يعتمد على التهريب، واستغلال السكان الضعفاء في المناطق التي يسيطرون عليها.
الورقة تتوصل إلى بعض الاستنتاجات التي تبرز آثارًا هامة على المجتمع الدولي، أبرزها:
- عمليات التجنيد التي قامت بها قوات الدعم السريع منذ 2022 ساهمت في تفاقم الانقسامات الاجتماعية والعرقية في السودان، مما زاد من تشرذم صفوفها وخصوصًا في جوانب القيادة والسيطرة.
- في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن قوات الدعم السريع ستواجه صعوبة في الالتزام به، حيث تأخذ الصراعات في دارفور وجنوب كردفان طابعًا عرقيًا بشكل متزايد.
- انخفاض الحوافز المالية للمقاتلين جراء تخفيض المرتبات والمخصصات جعلهم أقل قدرة على التضحية في المعارك. بالنسبة للقوات المنضمة حديثًا، تم السماح لهم بالنهب لجمع الغنائم.
- على قمة هيكل قوات الدعم السريع، توجد آلة سياسية واقتصادية قائمة على النهب، تعمل على تقويض أي إمكانية لبناء دولة سودانية مستقرة.
رغم ادعاء قوات الدعم السريع بإنشاء مؤسسات حكومية في المناطق التي تسيطر عليها، إلا أن الواقع يعكس نظام حكم موجه نحو تدمير الدولة وتحقيق مكاسب اقتصادية عبر التجارة غير الشرعية، مما حولهم من قوة قتالية غير نظامية إلى قوة تسعى لتراكم الثروات بطريقة مفترسة.