معبر أرقين.. شريان اقتصادي نابض بين مصر والسودان وسط تزايد التبادل التجاري والنقل البري

معبر أرقين.. شريان اقتصادي نابض بين مصر والسودان وسط تزايد التبادل التجاري والنقل البري

الهدهد نيوز  – 20 يوليو 2025 يشهد معبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر نشاطًا اقتصاديًا متصاعدًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تزايد الاعتماد المتبادل بين البلدين على حركة التجارة والنقل البري عبر هذا المعبر الاستراتيجي. ويُعد المعبر واحدًا من أهم الممرات البرية التي تربط شمال السودان بجنوب مصر، حيث يمتد الطريق الدولي عبر وادي حلفا في الولاية الشمالية ليصل إلى منطقة أرقين ومن ثم إلى محافظة أسوان المصرية.

ووفقًا لتقارير رسمية من الجانبين، فإن حركة الشاحنات في معبر أرقين تجاوزت في بعض الأيام حاجز الـ 250 شاحنة يوميًا، محمّلة بالبضائع والسلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، وقطع الغيار، فضلًا عن المعدات الطبية ومواد البناء. ويُقدّر حجم التبادل التجاري عبر هذا المعبر بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا، رغم التحديات اللوجستية والاضطرابات السياسية في الإقليم.

ويُوفر معبر أرقين مزايا كبيرة مقارنة بالمعابر الأخرى، خاصة في ما يتعلق بسرعة الإجراءات الجمركية وانسياب البضائع بين البلدين، إلى جانب كونه بديلاً مهمًا عن معبر أشكيت – قسطل الذي يُعاني أحيانًا من اختناقات مرورية أو ظروف بيئية صعبة. ويُستخدم أرقين أيضًا كمنفذ رئيسي في نقل المساعدات الإنسانية والمعدات الإنشائية إلى السودان، مما يضفي عليه بعدًا إنسانيًا بجانب دوره الاقتصادي.

من جهة أخرى، يعمل الجانب السوداني على تعزيز البنية التحتية المحيطة بالمعبر، مع خطط لزيادة عدد منصات التفتيش الجمركي وتوسعة مواقف الشاحنات. كما يجري التنسيق بين وزارتي المالية والنقل لتسهيل المعاملات الإلكترونية وتقليل زمن التخليص الجمركي.

أما الجانب المصري، فقد عزز من تواجده الإداري والخدمي على المعبر من خلال توفير أجهزة فحص متقدمة وتوسيع دائرة الخدمات اللوجستية، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المصريين بالدخول إلى الأسواق السودانية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية.

وبحسب مصادر مطّلعة من الجمارك السودانية، فإن أبرز الواردات القادمة من مصر تشمل منتجات الأدوية، السيراميك، السكر، والقمح، بينما تشمل الصادرات السودانية عبر المعبر الصمغ العربي، السمسم، الفول السوداني، واللحوم الحية.

وفي ظل استمرار الحرب داخل السودان، يُعد معبر أرقين من المنافذ الحيوية القليلة التي لا تزال تعمل بوتيرة شبه مستقرة، ما يجعله محط أنظار المجتمع التجاري والإنساني على حد سواء. كما تزايدت أهمية هذا المعبر مع ارتفاع تكلفة الشحن البحري من ميناء بورتسودان، مما دفع الشركات السودانية والمستوردين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطريق البري عبر أرقين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار العمل في المعبر وإزالة المعوقات اللوجستية يمكن أن يساهما في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يفوق مليار دولار سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب في الأسواق السودانية على المنتجات المصرية ووجود طموحات مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم.