
بورتسودان على صفيح ساخن.. إطلاق نار يوقظ شبح القادسية!
متابعات _ الهدهد نيوز _ عاشت مدينة بورتسودان صباح الأحد حالة من التوتر الأمني، عقب حادثة إطلاق نار وقعت أمام مستشفى عثمان دقنة، أسفرت عن إصابة سائق ركشة بطلق ناري في يده. الحادث أعاد إلى الأذهان أحداث حي القادسية المثيرة للجدل، والتي شهدت مؤخراً اعتداءات نسبت إلى عناصر من القوة المشتركة المنضوية تحت بعض حركات الكفاح المسلح.
وبحسب ما نقلته إذاعة راديو دبنقا، فإن الحادث بدأ باحتكاك بين عربة مدنية وأخرى يُعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة بقيادة شخص يُدعى “أبو قرون”، قبل أن يتطور إلى اشتباك وإطلاق نار. وسارعت القوات النظامية إلى التدخل، ونقلت المصاب إلى المستشفى، حيث أكد المدير الطبي الدكتور محمد كمال أن حالته مستقرة، لافتاً إلى أن المصاب معروف لديهم ويعمل في خط المستشفى بصفة دائمة.
الدكتور كمال أوضح أن المستشفى سبق أن تعرض لمحاولات اقتحام في وقت سابق، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المدينة، خاصة في محيط المؤسسات الطبية. ومع تأخر صدور أي تعليق رسمي من القوة المشتركة، تزايد الغموض بشأن تفاصيل الحادث، وتكررت الأسئلة حول طبيعة التواجد العسكري داخل المناطق السكنية.
الحادثة جاءت بعد أيام من الجدل الذي أثارته واقعة اقتياد الشاب محمود خواجة من حي القادسية، حيث أظهر مقطع فيديو القيادي الأهلي العمدة تاج السر صالح وهو يتحدث عن تعرض الشاب للضرب والحبس وحلاقة شعره، قبل أن يُطلق سراحه بعد تدخلات من قيادات أمنية. الرواية أفادت بأن الشاب أُوقف بعد خلاف بسيط في الطريق، وتم استدعاء عناصر من القوة المشتركة التي اقتادته إلى مقرها داخل الحي.
المواطنون طالبوا بنقل مقرات القوة المشتركة إلى خارج الأحياء، محذرين من أن استمرار وجود قوات مسلحة في مناطق مدنية يعرض السكان للخطر ويقوض الثقة في المنظومة الأمنية. وقد تم رفع بلاغ رسمي بالواقعة، وأُبلغت السلطات المحلية وعلى رأسها والي البحر الأحمر وقائد الاستخبارات، حيث نوقشت في اجتماع اللجنة الأمنية.
القوة المشتركة المعنية تضم عدداً من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وتساند الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع، إلا أن تكرار تجاوزاتها يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة والانضباط داخل صفوفها. وتضم هذه القوة فصائل من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، بجانب تجمعات أخرى.
ما تزال بورتسودان ترزح تحت ضغط أمني واجتماعي متزايد، وسط غياب الوضوح الرسمي في مثل هذه الحوادث، التي باتت تُلقي بظلالها على ثقة السكان في الجهات التي يفترض أن توفر لهم الحماية.