انفجار أزمة النقل بين السودان ومصر.. واحتجاجات في بورتسودان
بورتسودان – الهدهد نيوز
نظّم سائقو الشاحنات السودانية وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، عبّروا خلالها عن غضبهم من استمرار القيود المصرية على منح التأشيرات، والتي وصفوها بأنها تشل حركة النقل البري وتهدد التبادل التجاري بين السودان ومصر. وطالب المحتجون الحكومة السودانية، وعلى رأسها رئيس الوزراء كامل إدريس، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة المتفاقمة التي تسببت في شلل تام للمعابر الحدودية.
وأوضح السائقون أن السلطات المصرية بدأت منذ يونيو 2023 في فرض شروط معقدة للحصول على التأشيرة، أبرزها ما يُعرف بـ”الموافقة الأمنية”، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف استخراجها في السوق الموازي إلى أرقام خرافية تجاوزت 2500 دولار، مما أرهق العاملين في القطاع وأدى إلى توقف العديد من الشاحنات عن العمل. ولفتوا إلى أن الإغلاق المتواصل للسفارة السعودية في الخرطوم منذ اندلاع الحرب زاد من تعقيد الأزمة، خاصة أن مصر كانت تمثل الممر الوحيد لنقل البضائع السودانية إلى السعودية واليمن.
ودعا المحتجون إلى اعتماد نظام تبادل الحمولات عند المعابر وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم تسليم الشحنات السودانية عند الحدود إلى شاحنات مصرية، دون الحاجة لدخول الشاحنات السودانية إلى الأراضي المصرية، وهو مقترح يراه كثيرون بديلاً عملياً لتجاوز مأزق التأشيرات المتعسّفة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور عام يشهده قطاع النقل البري في السودان، والذي يعاني من أعباء الرسوم الحكومية المتعددة، وارتفاع كلفة الصيانة، وندرة قطع الغيار، وتراجع البنية التحتية. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خروج عدد كبير من الشركات من السوق، بينما أصبح الطريق البري الرابط بين السودان ومصر بمثابة شريان شبه وحيد للصادرات الحيوية كالسمسم والقطن والحبوب، في ظل تراجع فاعلية الموانئ البحرية.
ويؤكد سائقو الشاحنات أنهم لا يسعون إلى التصعيد، لكنهم يطالبون بقرارات سيادية حاسمة تنهي حالة الجمود، وتعيد الاعتبار للعامل السوداني، وتؤمن انسياب البضائع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويمنع مزيداً من الانهيار في سلاسل الإمداد الحيوية.
