إثيوبيا ترد بشأن مزاعم التوغل في الفشقة
متابعات _ الهدهد نيوز _ نفت وزارة الخارجية الإثيوبية بشكل قاطع تحريك أي قوات من جيشها نحو الحدود السودانية، مؤكدة أن الوضع في منطقة الفشقة لا يشهد أي نشاط عسكري من جانب القوات الإثيوبية الرسمية، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل السودان حول تقارير تحدثت عن توغل لميليشيات إثيوبية في الأراضي الزراعية المحاذية لولاية القضارف.
وجاء هذا النفي الرسمي خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو، الذي شدد على التزام بلاده بسياسة حسن الجوار وعدم التصعيد مع السودان، مشيرًا إلى أن العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم يجب أن تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. وأكد أن إثيوبيا لا تنتهج أي سياسات عدائية تجاه جيرانها، ولا سيما السودان، الذي ترتبط معه بحدود طويلة وتاريخ من التداخلات الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت تقارير إعلامية سودانية قد أشارت إلى ما وصفته بـ”توغل جديد” لميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي في قرى حدودية تابعة لولاية القضارف، وهو ما أكده نائب رئيس تنسيقية شرق السودان، مبارك النور، الذي أفاد بأن هذه المجموعات المسلحة منعت عشرات المزارعين السودانيين من ممارسة نشاطهم الزراعي في أراضٍ سبق أن استردها الجيش السوداني عام 2020.
وبحسب شهادات ميدانية، فإن الميليشيات الإثيوبية عادت إلى الأراضي الزراعية المستردة وتقوم حاليًا بأعمال تنظيف وتجهيز للزراعة تحت حماية القوات الإثيوبية الرسمية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط السودانية، خاصة في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وفي هذا السياق، جدّد جيتاتشو دعوة بلاده للتمسك بالحوار كوسيلة لحل الخلافات، معربًا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة في العلاقة بين السودان وإثيوبيا، منوهًا إلى أن بلاده لا ترغب في أي تصعيد حدودي، بل تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي مع جميع دول الجوار.
أما بشأن ملف سد النهضة، فقد قال المتحدث إن إثيوبيا نجحت في اتباع دبلوماسية هادئة حالت دون تدويل القضية أو إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. واتهم جهات خارجية – لم يسمها – بمحاولة استغلال الملف لإثارة التوترات في المنطقة. وأضاف أن بلاده ملتزمة بافتتاح السد رسميًا في سبتمبر المقبل، وأن المشروع لا يشكل أي تهديد على السودان أو مصر، بل يمكن أن يكون نقطة انطلاق لشراكة ثلاثية في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
ويأتي الموقف الإثيوبي في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة في منطقة القرن الإفريقي، خاصة مع استمرار القتال في السودان، وعودة التوترات في المناطق الحدودية. وبينما يترقب المجتمع الدولي أي تطورات ميدانية قد تؤثر على استقرار المنطقة، تظل التصريحات الرسمية من البلدين الجارين بمثابة مؤشرات على مدى التوتر أو الانفراج في العلاقات.
من جانبهم، دعا ناشطون سودانيون الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفوه بالانتهاكات الإثيوبية المتكررة، في الوقت الذي يطالب فيه سكان المناطق المتاخمة للفشقة بتعزيز الوجود العسكري لحماية الأراضي الزراعية وتأمين موسم الزراعة الصيفية.
وتشير كل المعطيات إلى أن ملف الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا سيبقى مفتوحًا على احتمالات متعددة، ما لم يتم اللجوء إلى طاولة الحوار لمعالجة جذور الخلاف، وتثبيت اتفاقات واضحة تضمن حقوق الطرفين، وتحول دون اندلاع مواجهة جديدة في منطقة أنهكتها الصراعات.
