شهادات مروعة من داخل سجون الدعم السريع.. وقائع تعجز العقول عن تصديقها

شهادات مروعة من داخل سجون الدعم السريع.. وقائع تعجز العقول عن تصديقها

مليط – الهدهد – 7 يوليو 2025 في شهادة تلو الأخرى، تتكشف فصول مروعة من واقع الانتهاكات التي يتعرض لها مدنيون داخل مدينة مليط بولاية شمال دارفور، الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أبريل 2024. إذ أفادت مصادر محلية ونشطاء حقوقيون عن تصاعد حملات اعتقال ممنهجة طالت العشرات من المواطنين، وسط اتهامات للقوات باستخدام مراكز الاحتجاز كأداة قمع سياسي ومكاني لتصفية الحسابات مع المشتبه في تعاطفهم أو تعاونهم مع الجيش السوداني والقوة المشتركة.

وتحدث أحمد إسماعيل، أحد نشطاء لجان المقاومة بمليط، عن بدء الحملة منذ مطلع عام 2025، مشيراً إلى أن القوات كثّفت استهدافها لسكان المدينة والمسافرين عبرها، وأوقفت البعض أثناء استخدامهم لمراكز الإنترنت التابعة للدعم السريع، وآخرين لدى محاولتهم العبور إلى مناطق مثل الدبة والمثلث الحدودي. وتم احتجاز المعتقلين في مرافق متعددة، أبرزها مبانٍ كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات سابقاً، بالإضافة إلى السجن العمومي وقسم الشرطة جنوبي المدينة.

ووصف إسماعيل الظروف داخل تلك المرافق بـ”الكارثية”، حيث يُحرم المحتجزون من الطعام الكافي والعلاج والمياه النظيفة، في ظل تدهور صحي ونفسي متزايد. وأكد وجود حالات إنسانية حرجة، من بينها محمد آدم الشهير بـ”طولك”، والمعتقل محمد أحمد مختار، مشيراً إلى أن أوضاعهم “توشك على الانفجار”.

وفي تطور أكثر خطورة، كشفت مصادر متطابقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل بعض المعتقلين إلى نيالا، حيث جرت محاكمات سريعة ووصفت بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة. وتم توجيه تهم تتعلق بـ”التخابر مع الجيش” دون توفير دفاع قانوني للمعتقلين. وبرزت من بين الأسماء المعتقلة شخصية العمدة محيي الدين أحمد حسين، الذي اعتُقل على خلفية خطاب علني انتقد خلاله تدهور الخدمات داخل مركز إيواء النازحين بمليط.

ويعيش سكان المدينة منذ أكثر من عام في ظل قبضة أمنية خانقة فرضها الدعم السريع عقب انسحاب القوة المشتركة من مليط في أبريل 2024. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة الانتهاكات، وسط شكاوى متكررة من انتهاك الحريات العامة، وعمليات تفتيش واعتقال عشوائي، وتقييد لحركة المواطنين.

منظمات حقوقية محلية ودولية دقّت ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”سجون الظل” التابعة للدعم السريع، محذّرة من استخدام الاعتقال كأداة ترهيب لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة أو المتعاطفة مع الجيش. وأكدت تلك المنظمات أن غياب أي رقابة قانونية على هذه المراكز يشكّل خطراً متزايداً على حياة وكرامة المعتقلين، ويخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن تصعيد مستمر في التوترات بين الدعم السريع والقوى المناهضة له، في ظل صراع مفتوح تعيشه البلاد منذ أبريل 2023، أسفر عن آلاف القتلى وملايين النازحين، وسط أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها “واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم حالياً”.