عاجل | البرهان يحسم الجدل الوزاري
الهدهد نيوز – كشفت مصادر مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب معلومات حصلت عليها “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
كما اعتبرت المصادر أن الوساطة الجنوب سودانية ليس من حقها التعديل في بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن تصريحات مقرر الوساطة الأخيرة بشأن توزيع النسب لا تستند إلى مرجعية قانونية، وأن حسم مثل هذه المسائل يجب أن يتم داخل السودان لا خارجه.
وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس، الذي يواجه تحديات تتعلق بتوازن القوى بين القوى السياسية والحركات المسلحة.
