عودة مفاجئة لبنك السودان المركزي إلى الخرطوم
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تحول مفاجئ يحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، كشف مصدر مطّلع في بنك السودان المركزي عن صدور قرار رسمي يقضي بعودة البنك للعمل من مقره الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، في خطوة وُصفت بأنها “نقلة رمزية نحو استعادة مؤسسات الدولة لوجودها في العاصمة”.
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلها موقع “موجز الأحداث”، أن لجنة فنية مختصة باشرت فعليًا إخطار الإدارات المعنية داخل البنك المركزي بضرورة البدء الفوري في الترتيبات التنظيمية والإدارية اللازمة، تمهيدًا للانتقال المرتقب إلى الخرطوم، بعد أكثر من عام على خروج معظم المؤسسات الحكومية منها بسبب الحرب الدائرة.
الخرطوم تستعيد ثقة مؤسسات الدولة
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات مشابهة اتخذتها مؤسسات حكومية وهيئات مصرفية وتجارية، شرعت مؤخرًا في إعادة تفعيل مكاتبها الرئيسية في العاصمة، وسط مؤشرات تفاؤل بحدوث استقرار نسبي يتيح عودة النشاط المؤسسي إلى الخرطوم، على الرغم من استمرار التحديات الأمنية والسياسية في عدد من الأحياء والمناطق المحيطة بها.
ويرى مراقبون أن عودة بنك السودان المركزي إلى مقره بالخرطوم تحمل بُعدًا رمزيًا ومؤسسيًا بالغ الأهمية، إذ يُعد البنك هو المحور الرئيسي للسياسة المالية والنقدية في السودان، وغيابه عن العاصمة أثّر بشكل كبير على الأداء العام للقطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
هل تمهد العودة لانفراج اقتصادي؟
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن خطوة العودة قد تُفسَّر كإشارة إلى بداية مرحلة جديدة من محاولة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات السيادية، وربما تُمهد الطريق أمام استعادة بعض الاستقرار في الأسواق المالية وأسعار صرف العملات، التي ظلت تعاني من تذبذب حاد خلال الأشهر الماضية.
كما يمكن لهذه الخطوة أن تفتح الباب أمام إعادة تشغيل نظم الدفع والتسويات بين البنوك بشكل أكثر مركزية وفعالية، مما يعزز قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه في الرقابة على البنوك التجارية، وضبط الكتلة النقدية، ومراقبة معدلات التضخم.
إعادة هندسة المشهد المالي
ويُعد بنك السودان المركزي بمثابة الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، ويشرف على عمليات طباعة العملة، واحتياطيات النقد الأجنبي، وإصدار السياسات الخاصة بأسعار الفائدة، وسعر الصرف. ولذلك، فإن عودته إلى مقره التقليدي في الخرطوم تعني استعادة واحدة من أهم أدوات الدولة في إدارة الاقتصاد.
ويرجح أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى تتعلق بعودة الإدارات السيادية الأخرى مثل وزارة المالية وهيئة الضرائب والمراجع القومي، خاصة في ظل ما يُوصف بتوجه حكومي متدرج لإعادة مؤسسات الدولة إلى العاصمة بعد عام من الاضطرابات.
خارطة طريق لمؤسسات الدولة
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المكلفة بالترتيب للعودة تعمل على مراجعة الجوانب الأمنية، والبنية التحتية للمباني، والأنظمة التقنية، وذلك بالتنسيق مع جهات سيادية وأمنية، لضمان انتقال سلس وآمن يعيد الهيبة للمؤسسة المصرفية الأعلى في البلاد.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن عن جدول دقيق للعودة، إلا أن الحديث المتداول داخل الأوساط الاقتصادية يشير إلى أن تنفيذ القرار قد يبدأ بشكل تدريجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
القطاع المصرفي يترقب
وتعيش البنوك السودانية حالة ترقب بعد إعلان هذا القرار، حيث يُتوقع أن تواكبه تغييرات على مستوى اللوائح وتوجيهات العمل، وربما يشهد القطاع حراكًا في اتجاه تقوية الربط الشبكي والإلكتروني بين الخرطوم وبقية المدن، لتهيئة البنية المصرفية لاستيعاب عودة البنك المركزي.
هل تتسارع وتيرة العودة؟
يرى محللون أن القرار يمثل إشارة سياسية قوية من السلطة الانتقالية، بأن العاصمة الخرطوم لا تزال تمثل المركز السيادي للدولة السودانية، وأن عودتها التدريجية للواجهة باتت خيارًا ضروريًا مهما بلغت التحديات.
وبينما تظل التحديات الأمنية والإنسانية قائمة، فإن هذا التحول قد يكون بداية “خارطة طريق لعودة الدولة”، تبدأ من المؤسسات المالية، وقد تمتد لاحقًا إلى الوزارات والهيئات السيادية الأخرى.
