جنيهات تُغير قواعد اللعبة.. التطبيقات تتفوق على البنوك في تحويل الأموال!

جنيهات تُغير قواعد اللعبة.. التطبيقات تتفوق على البنوك في تحويل الأموال!

متابعات _ الهدهد نيوز _ شهدت أسعار تحويل العملات بين السودان ومصر اليوم السبت 30 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، وسط استمرار أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالقطاع المصرفي السوداني منذ أشهر. وأكدت مصادر مصرفية تحدثت لـ”الهدهد نيوز” أن أسعار التحويل من السودان إلى مصر لم تشهد تغيرات جوهرية، لكنها عكست استمرار الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية وخدمات التحويل الإلكترونية، والتي باتت الخيار الأكثر شيوعًا بين المواطنين، خاصة في ظل ضعف الخدمات المصرفية التقليدية.

وبحسب المصادر، بلغ سعر التحويل عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم 55.3 جنيه سوداني مقابل الجنيه المصري، بينما سجل السعر عبر تطبيق “فوري” لبنك فيصل الإسلامي 55.4 جنيه. أما عبر خدمات “إنستا باي” والتحويلات البنكية المباشرة، فقد بلغ السعر 55 جنيهًا، ما يشير إلى فروقات بسيطة لا تتجاوز أعشار الجنيه في المتوسط، لكنها تؤثر على خيارات المستخدمين في ظل ظروف معيشية ضاغطة.

وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً واضحاً نحو المنصات الرقمية، حيث أوضحت المصادر أن عمليات استلام الحوالات المالية في مصر تتم عبر خدمات “فودافون كاش” و”إنستا باي”، وهو ما يعزز هيمنة التكنولوجيا المالية على مشهد التحويلات الخارجية. ويأتي هذا التحول في ظل سعي المصارف السودانية لتعزيز بنيتها الرقمية وتجاوز العقبات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على التطبيقات الرقمية لا يعكس فقط تطوراً في سلوك المستهلك، بل يسلط الضوء على الفجوة التي خلفتها الحرب في السودان، حيث اضطر ملايين المواطنين للجوء إلى حلول بديلة لتأمين التحويلات المالية، سواء من داخل البلاد أو من الجاليات السودانية بالخارج. ويشير البعض إلى أن هذا التحول قد يمهد لتحول جذري في بنية الاقتصاد السوداني مستقبلاً، إذا ما استمرت وتيرة التوسع الرقمي بهذا الشكل، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.

وفي الوقت ذاته، تبقى أزمة السيولة داخل السودان واحدة من أبرز العقبات أمام تحقيق استقرار نقدي حقيقي، حيث يشكو العديد من المواطنين من صعوبات في سحب الأموال من البنوك أو تحويلها عبر القنوات الرسمية، مما يجعل التطبيقات المصرفية ملاذًا مؤقتًا ولكنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التباين في أسعار التحويل، خاصة مع تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية، وضبابية المشهد السياسي والاقتصادي، مما يفرض تحديات جديدة على المصارف والمؤسسات المالية التي تحاول جاهدة التكيف مع الواقع المتغير.