سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت
متابعات – الهدهد نيوز – تشهد سوق العملات الأجنبية في السودان اليوم حالة من الجمود النسبي، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، رغم غياب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق.
ويأتي هذا الثبات الظاهري في ظل استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تداعيات الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد السوداني وأحدثت خللاً عميقاً في منظومة النقد.
ومع غياب الدور الفاعل للبنك المركزي وتوقف تدخلاته في السوق، سيطر السوق الموازي بشكل شبه كامل على تداول العملات، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وبينما لم تشهد الأسعار تغييرات كبيرة اليوم، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والسياسية ما تزال تدفع نحو مزيد من الانهيار.
ووفقاً لبيانات موقع “أخبار السودان”، تراوح سعر الدولار في الأيام الماضية بين 3,000 و3,190 جنيهًا، مع تداولات أكثر نشاطًا ضمن نطاق 3,050 إلى 3,130 جنيهًا، حيث بلغ متوسط سعر الدولار نحو 3,100 جنيه. ومع افتتاح تعاملات اليوم، سجل متوسط سعر البيع 3,120 جنيهًا، فيما تم رصد عمليات بيع محدودة بسعر 3,150.55 جنيهًا للدولار، وسط عزوف واضح من بعض التجار عن عرض الدولار للبيع، مما يعكس توقعات بحدوث موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وتتفاقم عوامل الضغط على العملة المحلية مع استمرار الحرب، وتدهور البنية التحتية المالية، وتوقف الإنتاج، إلى جانب تفاقم الأزمات السياسية والمصرفية. ويُعد يوليو 2025 نقطة تحول حاسمة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 3,000 جنيه، مما يشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، تعاني الأسواق السودانية من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل غياب أي تدخل حكومي فعال لاحتواء التدهور الاقتصادي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الانهيار المستمر يعود إلى تراكم عوامل متعددة، منها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتوقف الصادرات، وندرة التدفقات النقدية من الخارج، إلى جانب غياب سياسات مالية رشيدة واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني.
ويشير مراقبون إلى أن ما يجري يعكس إخفاقاً في إدارة المرحلة الانتقالية، التي كان من المفترض أن تضع السودان على طريق التعافي الاقتصادي، لكن استمرار النزاعات السياسية والعسكرية أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة التشريعية والتنفيذية، مما عمّق الأزمة وزاد من مخاوف انهيار النظام المالي بشكل شامل، وانفلات أسعار السلع، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد استقرار البلاد ومستقبلها الاقتصادي.
