كيف تتصرف إذا تم طردك بسبب الإيجار بمصر؟
متابعات _ الهدهد نيوز _ أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يراعي بشكل أساسي حقوق المستأجرين من محدودي الدخل، ويوفر لهم فرصة حقيقية للحصول على وحدات سكنية بديلة بشروط مناسبة. وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن الدولة بصدد تخصيص وحدات سكنية بأسعار ميسرة عبر منصة إلكترونية مخصصة، بعيدًا عن برامج الإسكان الاجتماعي التقليدية، بهدف تسهيل الانتقال العادل من الشقق المؤجرة القديمة إلى سكن بديل يحفظ كرامة المواطنين وحقوق الملاك.
وأشار إلى أن هذه المنصة ستكون مفتوحة لفترة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، يتوجب خلالها على المستأجر التقديم وتقديم مستندات رئيسية أهمها بطاقة الرقم القومي، وعدد الأفراد المقيمين، وعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى تعهد قانوني بالتنازل عن الشقة المؤجرة بعد استلام الوحدة البديلة.
وشدد الفيومي على أن قانون الإيجار القديم يسير بخطى ثابتة نحو معالجة تراكمات الماضي، مؤكدًا أن الحل سيكون تدريجيًا خلال السنوات السبع القادمة، ولا يعني تأجيلاً للأزمة كما يتوهم البعض، بل معالجة متدرجة تُنهي المشكلة بشكل نهائي دون صدامات اجتماعية أو تشريد للمواطنين.
وتوقع رئيس لجنة الإسكان أن تشهد المرحلة القادمة اتفاقات ودية بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للطرفين التوافق على قيمة الإيجار، مما قد يُنهي الأزمة في كثير من الحالات دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات البديلة.
كما أشار إلى أن تجربة قانون الأراضي الزراعية أثبتت نجاح التسوية خلال خمس سنوات، ويمكن الاستفادة منها لتطبيق نهج مشابه في ملف الإسكان. وتأتي تصريحات الفيومي في وقت تتزايد فيه مناقشات البرلمان حول ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة.
وأضاف أن القانون الجديد لا ينص على “الطرد” وإنما يوفر حلولًا واقعية تحفظ كرامة المستأجر وتضمن له حق السكن، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن المواطن محدود الدخل.
