مصر تقلب الطاولة على الإيجارات القديمة.. تعرف على التفاصيل
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور تشريعي لافت يعكس توجهات الحكومة المصرية نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلنت الجهات المعنية عن إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجارات القديمة، أثارت جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية بالملف العقاري، سواء من الملاك أو المستأجرين. التعديلات الجديدة تضمنت تمديد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة إلى سبع سنوات، بدلاً من الخمس سنوات التي كانت مقترحة في النسخة السابقة من القانون، وذلك في محاولة للتخفيف من حدة الصدمة التي أثارها المشروع الأول وسط شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين يقطنون في مساكن استأجروها منذ عقود بمبالغ زهيدة.
أما بالنسبة للعقود غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد تم تحديد فترة انتقالية لها لا تتجاوز خمس سنوات، يُطلب خلالها من المستأجرين إخلاء العقارات وتسليمها لأصحابها في نهاية المدة، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين محاولة حكومية لإعادة التوازن إلى السوق العقارية بعد سنوات طويلة من تجميد الإيجارات بأسعار لا تتماشى مع التضخم الحالي. المشروع يأتي على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الخاصة، ما ألزم البرلمان بإعادة النظر الجذرية في هذا القانون.
ورغم محاولات الحكومة طمأنة المستأجرين، إلا أن حالة من القلق تسود بينهم، خصوصًا في ظل غياب رؤية واضحة حول الحلول البديلة التي قد تُطرح لهم. السيدة ناهد عبد الفتاح، وهي مستأجرة منذ أكثر من 30 عاماً، عبّرت عن استيائها بقولها إن المالك تقاضى مبالغ مناسبة في وقت التعاقد، وإنها لا تملك حالياً أي بديل سكني، ووصفت المشروع بأنه إجبار على التهجير بطريقة “قانونية”. وفي المقابل، أكد عدد من الملاك أن القانون تأخر كثيراً وأنهم محرومون من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم العقارية التي تُدر عوائد ضئيلة للغاية لا تكفي لمواكبة متطلبات الحياة اليومية.
من جانبها، وعدت الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، لكنها لم توضح آليات ذلك أو مصادر تمويل تلك الوحدات، وهو ما جعل كثيرًا من المستأجرين يشككون في إمكانية تنفيذ هذا التعهد. رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار وصف فكرة “السكن البديل” بأنها غير واقعية، مشيرًا إلى أن المحافظات تفتقر للبنية التحتية والأراضي اللازمة لبناء وحدات قريبة من المناطق السكنية القديمة، مما قد يدفع الأسر للنزوح القسري إلى مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات.
الجدل لم يتوقف عند الجانب السكني فقط، فقد حذرت د. هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، من تداعيات اجتماعية كبيرة قد تنجم عن تنفيذ القانون في صورته الحالية، مؤكدة أن كبار السن وأصحاب المعاشات سيكونون الفئة الأكثر تضرراً، ما قد يؤدي إلى موجات من الاحتقان الاجتماعي. وتضمنت التعديلات كذلك تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، تتراوح فيها الإيجارات الشهرية من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، إلى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المميزة، على أن تتولى لجان محلية متخصصة تصنيف المناطق وتحديد فئتها الإيجارية.
رغم كل هذه التعديلات، لا يزال القلق يخيّم على قطاع واسع من المواطنين، في ظل غموض مصير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تسكنها أسر منذ عقود، ووسط مخاوف من أن يؤدي القانون إلى موجة نزوح غير محسوبة أو زيادات غير مبررة في أسعار الإيجارات الجديدة. ورغم موافقة اللجنة المشتركة بمجلس النواب على الصيغة الجديدة لمشروع القانون، فإن النقاشات لم تُحسم بعد، ويتوقع أن يشهد البرلمان سجالاً واسعاً في الجلسة العامة المقبلة. ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستنجح الحكومة في تمرير القانون دون أن تهزّ استقرار ملايين الأسر، أم أن ضغوط الشارع ستُحدث تغييرًا جديدًا في مسار التشريع المنتظر؟
