عاجل بود مدني.. مشروع المنيرة يعود للحياة
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهدت مدينة ود مدني تحركًا لافتًا صباح الأحد، حيث التأم اجتماع مهم في مقر وزارة التخطيط العمراني ضم مسؤولين من إدارة المباني وصندوق الإسكان وشركة F.A.I للمقاولات، لمناقشة ترتيبات استئناف مشروعين عمرانيين كبيرين كانا قد توقفا في وقت سابق بسبب الأحداث الأمنية التي اجتاحت ولاية الجزيرة إثر اجتياح مليشيا الدعم السريع المتمردة للمنطقة.
الاجتماع تناول بشكل تفصيلي الجهود الجارية لإعادة العمل في مشروع برج المنيرة بمدينة مدني، وهو برج سكني وتجاري مكوّن من تسعة طوابق، يُعد من أكبر المشاريع الحضرية التي كانت تنتظرها المدينة قبل توقفها. كما ناقش الاجتماع مستقبل مشروع تشييد المنازل السكنية بمربعات شرق النيل، والذي يمثل أحد المحاور المهمة لخطة التوسع العمراني في الولاية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المجتمعين استعرضوا التحديات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديث الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب حصر المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لانطلاقة فاعلة للمشاريع. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مختصة لتحديد الكلفة الجديدة ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ، على أن تضم اللجنة ممثلين من الجهات ذات الصلة لضمان التنسيق والمتابعة الدقيقة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الطيب، مدير صندوق الإسكان، أن هذه المشاريع تستهدف تحسين واقع السكن بالولاية عبر توفير منازل بأسعار مناسبة ونظام أقساط ميسرة للمواطنين، بالتنسيق مع مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة. وأوضح أن المشروعين يُعدان جزءًا من خطة متكاملة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتخفيف حدة أزمة السكن التي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب والنزوح والدمار الذي طال العديد من المرافق في الأشهر الماضية.
ويأمل كثير من سكان المدينة أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الحياة إلى المشاريع المتوقفة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن عودة الخدمات تدريجيًا إلى ولاية الجزيرة بعد انسحاب القوات المتمردة من عدد من المواقع. كما يعوّل المواطنون على نجاح هذه المشاريع في تخفيف الضغوط السكنية التي تفاقمت مع تدفق النازحين إلى ود مدني من مناطق النزاع الأخرى.
وبينما يرى مراقبون أن استئناف هذه المشاريع يمثل مؤشرًا على بداية استعادة الولاية لعافيتها العمرانية، فإن التحدي الأكبر سيبقى في ضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، حتى لا تتعثر هذه الخطط مجددًا، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مشاريع تنموية حقيقية تُعيد الأمل للمواطن السوداني وسط هذا الواقع المأزوم.
