حكومة الخرطوم : اجراءات بيع الشاي
منوعات _ الهدهد نيوز _ شرعت حكومة ولاية الخرطوم في اتخاذ خطوات تنفيذية جديدة لتنظيم مهنة بيع المشروبات الساخنة والباردة، بعد أن أصدرت في وقت سابق قرارات طوارئ تمنع البيع المتجول و”أكشاك الشاي” في الشوارع الرئيسية والميادين العامة. وفي هذا السياق، عقد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الجهات المختصة على رأسها وزارات المالية والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف وضع مصفوفة متكاملة من البدائل المهنية والاجتماعية للمستفيدات من هذا النشاط.
ووفقًا لما رشح من الاجتماع، فإن الهدف الأساسي للإجراءات المطروحة لا يتمثل في قطع أرزاق النساء العاملات في هذا القطاع، بل في معالجة التشوهات البصرية الناتجة عن الانتشار العشوائي للأكشاك، بالإضافة إلى حماية الصحة العامة عبر تنظيم النشاط في مواقع مخططة تراعي الشروط البيئية والصحية. وتشمل الخطة تصميم نماذج حضرية معتمدة لأكشاك البيع، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
ومن جانبها، أبدت وزارة المالية بالولاية استعدادها للمساهمة في تمويل المشروع عبر آلية القروض الدوارة وصناديق الدعم الاجتماعي. كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء حصر ميداني دقيق للعاملات في هذا النشاط، لتحديد أعدادهن واحتياجاتهن التدريبية والتمويلية، بغرض إدماجهن في مشاريع صغيرة مدرّة للدخل كبدائل مستدامة.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أصدرت لجنة أمن الولاية في أبريل الماضي قرارًا يمنع التسول والبيع المتجول، وبيع الأطعمة والمشروبات في الأماكن العامة، في إطار ما وصفته الحكومة بـ “استعادة النظام العام” والتعامل مع “الظواهر السالبة” التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
ولم تخلُ الجهود من تحديات موازية، حيث استعرض اجتماع “اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة” تقارير تتعلق بانقطاع المياه وتدهور خدمات الكهرباء بسبب أعطال وسرقات متكررة في محطات التوزيع، ما أدى إلى إقرار خطة طوارئ لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
وعلى الصعيد الأمني، شددت السلطات المحلية على ضرورة تنفيذ الحظر لضمان الاستقرار، في ظل ورود تقارير عن ارتباط بعض مواقع بيع الشاي ليلاً بارتفاع معدلات الجرائم الصغيرة وحالات التحرش، ما دفع اللجنة الأمنية إلى الإصرار على تنفيذ القرار بحذافيره.
لكن الحكومة أكدت في ذات الوقت أن القرار لن يُنفذ في فراغ اجتماعي، بل سيصاحبه برنامج متكامل لإعادة دمج النساء العاملات في هذا القطاع عبر تدريبات مهنية وتمويل مشاريع صغيرة بالتعاون مع بنك الأسرة وصندوق تشغيل الخريجين، مع تخصيص أسواق ثابتة ومسيّجة تتوفر فيها خدمات النظافة والحماية.
ومن المتوقع أن تُعرض التصاميم النهائية وخطة التمويل على مجلس وزراء الولاية خلال الأسابيع المقبلة لاعتمادها، في وقت ستشرع فيه المحليات في تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لإبلاغ البائعات بالتفاصيل والإجراءات الجديدة، وجدولة عملية الانتقال التدريجي إلى مواقع العمل المخططة.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي الخرطوم أن الغرض من هذه الخطة هو تنظيم النشاط التجاري في الولاية بشكل يتماشى مع المعايير الصحية والاجتماعية، دون أن يتسبب في حرمان آلاف النساء من مصادر دخلهن، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية ملتزمة التزامًا كاملاً بتوفير بدائل عادلة وآمنة لجميع المتأثرين بهذه الإجراءات.
