
انتقادات حادة لبنك السودان المركزي
متابعات _ الهدهد نيوز _ وجّه الأمين العام السابق للغرفة التجارية، أبوبكر الصديق، انتقادات لاذعة لبنك السودان المركزي، بسبب استمرار حظر شركات التصدير الوطنية، محذرًا من تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، ومشيرًا إلى أن الصادرات تتم حاليًا عبر جهات غير رسمية تُعرف في السوق بـ”الورّاقة”، مما يهدد بفقدان الدولة لموارد مالية ضخمة.
وفي تصريح رسمي، حمّل الصديق محافظ البنك المركزي مسؤولية الوضع الحالي، متهمًا إياه بتعطيل عودة الشركات الوطنية للعمل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بفعل الحرب. وأوضح أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات تعثّر مؤقتًا في سداد حصائل الصادر، إلا أن البنك لم يمنحها فرصة لتسوية أوضاعها، بل رفض المحافظ مقابلة ممثليها للنظر في إمكانية المعالجات.
وأكد الصديق أن القرار انعكس سلبًا على حركة الصادر والوارد، وأدى إلى تراجع الإيرادات السيادية للدولة مثل الجمارك والزكاة والضرائب، كما دفع العديد من المصدرين للخروج من السوق تمامًا بسبب انعدام المرونة والتضييق المستمر من السلطات النقدية.
وفي سياق متصل، عبّر رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان، عن استيائه من سياسات البنك، مؤكدًا أن إصراره على تطبيق سعر صرف قديم لاستحقاقات الصادر يمثل كارثة اقتصادية. وأوضح أن السعر المحدد سابقًا كان 580 جنيهًا للدولار، في حين تجاوز الآن 2600 جنيه، ما يعني عمليًا تصفية الشركات الملتزمة، خاصة تلك التي تعمل عبر تمويلات بنكية.
وقال العنان إن ما يجري لا يراعي المتغيرات الحقيقية في السوق ولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن البنية المصرفية باتت شبه مشلولة، مع تعطل الشبكات وانقطاع التواصل مع الأسواق الخارجية، ما يجعل من الصعب على أي شركة استيفاء الشروط المفروضة لجلب الحصائل في مواعيدها.
ودعا العنان بنك السودان إلى التركيز على جلب العملة الصعبة من الأسواق الخارجية، بدلًا من الإصرار على المعادل المحلي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول واقعية ومتوازنة تحقق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، خاصة في ظل المعاناة التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة.
من جهته، اعتبر الصديق أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل، محذرًا من أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في القطاع الخاص، وحرمان البلاد من موارد حيوية كان يمكن الاستفادة منها في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
يُذكر أن بنك السودان كان قد أصدر منشورًا جديدًا بحظر 24 شركة تصدير من مزاولة أي نشاط تصديري، بالإضافة إلى فرض حظر مصرفي شامل عليها، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الاقتصادية والتجارية.