مصدر يكشف: جبريل إبراهيم بين التشكيل الحكومي والتحديات المقبلة
متابعات _ الهدهد نيوز _ بدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد، د. كامل الطيب إدريس، مشاورات مكثفة لتشكيل حكومته الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية المرتقبة خلال اليومين القادمين. يأتي ذلك في ظل ترقب واسع من الشارع السوداني والدوائر السياسية، بعد صدور مرسوم التعيين من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأكدت مصادر حكومية موثوقة لـصحيفة الشرق أن إدريس، الذي وصل إلى مدينة بورتسودان الخميس، شرع في إجراء اتصالات مع القوى السياسية المختلفة وأطراف اتفاق جوبا للسلام من أجل اختيار وزراء الحكومة القادمة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي الذي استمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن التشكيل المرتقب سيكون أقرب إلى تعديل وزاري موسع، مع الإبقاء على تمثيل الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا، وعلى رأسها “الحركة الشعبية” بقيادة مالك عقار، و”حركة تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي، وحركة “العدل والمساواة” برئاسة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم.
ويظل مصير جبريل إبراهيم في التشكيل الحكومي الجديد غامضاً، وسط ترجيحات بقاء الوزارة في يد حزبه أو تعيينه في حقيبة وزارية أخرى، في حين لا تزال تفاصيل التوزيع الوزاري محط جدل بين الأطراف السياسية المختلفة. كما يظل مصير وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، القيادي في حركة مني أركو مناوي، غير محدد حتى الآن.
ونفت مصادر مقربة من السلطة ما تردد عن نية إدخال مجموعات مسلحة أخرى في الحكومة، مثل “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة كيكل، و”فيلق البراء بن مالك” المرتبط بالتيار الإسلامي، مؤكدة أن التوجه الحالي يركز على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.
وقد قرر مجلس السيادة إلغاء التوجيه السابق الذي كان يمنح أعضائه صلاحيات الإشراف على الوزارات، ما يجعل رئيس الوزراء الجديد يتمتع بصلاحيات أوسع في إدارة الجهاز التنفيذي، في محاولة لتقوية السلطة المدنية في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجه السودان.
يواجه كامل إدريس تحديات كبيرة في ظل انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية خانقة، بالإضافة إلى استمرار الحرب وتأثيرها المباشر على استقرار البلاد. كما يتطلب منه ملف الخدمات المنهارة خاصة في قطاع الصحة، مع تفشي أمراض مثل الكوليرا، معالجة سريعة وفعالة. وتكمن أهمية تشكيل حكومة فعالة في قدرتها على تجاوز هذه الأزمات من خلال التركيز على الكفاءات والاستقلالية عن الضغوط السياسية والعسكرية.
ويُعرف عن كامل إدريس، المتخصص في القانون، أنه يتمتع بخبرة دولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعرف بقدرته على التفاوض والجمع بين الأطراف المتنازعة، كما حدث في لقاء تاريخي عام 1999 جمع بين الصادق المهدي وحسن الترابي.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التفاصيل حول التشكيل الحكومي الجديد، وسط آمال بتكوين حكومة قادرة على إنقاذ السودان من أزماته المتعددة، وفتح آفاق جديدة نحو السلام والاستقرار والتنمية.
