اتهامات تطارد رئيس الوزراء السوداني الجديد 

اتهامات تطارد رئيس الوزراء السوداني الجديد 

متابعات _ الهدهد نيوز _ أثار منشور جديد على منصة “فيسبوك” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية السودانية، بعد أن كشف إبراهيم الصديق، أمين الإعلام السابق في حزب “المؤتمر الوطني”، عن معلومات وصفها بالمؤكدة تتعلق بتزوير رئيس الوزراء السوداني المُعيَّن مؤخرًا، الدكتور كامل إدريس، لسنة ميلاده الرسمية أثناء فترة عمله في منظمة عالمية مرموقة.

وقال الصديق إن القضية تعود إلى منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، حين تقدّم إدريس، الذي كان يشغل وقتها منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بطلب رسمي إلى السلطات السويسرية لتعديل تاريخ ميلاده من 26 أغسطس 1945 إلى عام 1954، مبررًا ذلك بوجود خطأ مطبعي في الوثائق الرسمية.

وأوضح الصديق أن هذه الخطوة أثارت شكوك السلطات السويسرية، ما دفعها إلى فتح تحقيق بالتعاون مع وحدة المراجعة التابعة للأمم المتحدة. وكشفت التحقيقات، بحسب المصدر، أن إدريس أدلى بمعلومات غير صحيحة في سيرته الذاتية. وذكر الصديق أن كامل إدريس قام لأول مرة بتقديم تاريخ ميلاد مغاير عند تقدمه لوظيفة في المنظمة عام 1982، ليبدو أكبر من عمره الحقيقي بنحو تسع سنوات، الأمر الذي ساعده على استيفاء شروط الوظيفة التي تتطلب خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

وأضاف الصديق أن إدريس، وبعد مرور أكثر من عقدين على التحاقه بالمنظمة، حاول مرة أخرى عام 2006 تعديل تاريخ ميلاده في الوثائق الرسمية ليظهر أصغر سناً، ما قد يرفع من مخصصاته التقاعدية لاحقاً. كما لفت إلى أن الشهادات العلمية التي يحملها إدريس تشمل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية، وليس القانون الدولي كما يُروّج.

وبحسب الصديق، فإن هذه الوقائع مجتمعة أدت إلى ضغوط داخلية وخارجية أجبرت إدريس على تقديم استقالته من منصبه الرفيع قبل انتهاء فترة ولايته بعام كامل. ومنذ ذلك الحين، لم يُستدعَ لأداء أي مهام دولية جديدة، على الرغم من عمله لمدة 24 عامًا داخل المنظمة، وهو ما اعتبره الصديق دليلاً على أن المنظمة الدولية أصبحت على دراية تامة بخلفية تلك الواقعة ومدى تعارضها مع معايير الشفافية والمهنية.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يمر به السودان، إذ تواصل القوى السياسية والجهات السيادية جهودها لتشكيل حكومة انتقالية ترضي مختلف الأطياف الوطنية، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة.

من الجدير بالذكر أن كامل إدريس يُعد شخصية بارزة في الأوساط الأكاديمية والدولية، ويحمل سجلًا طويلاً في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، وهو ما جعله خيارًا مثيرًا للجدل لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، خاصة في ظل استمرار تداول مثل هذه القضايا التي قد تلقي بظلالها على مصداقية مؤسسات الحكم في المرحلة المقبلة.

وبينما لم تصدر تصريحات رسمية من الدكتور إدريس للرد على هذه الادعاءات الأخيرة، تتباين آراء السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي بين من يرى أن هذه القضية تم تضخيمها سياسياً، ومن يطالب بفتح تحقيق شفاف يعيد بناء الثقة في المناصب السيادية التي تتطلب أعلى درجات النزاهة والشفافية.