طائرة شحن كينية تثير الجدل في بورتسودان
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهد مطار بورتسودان، يوم الجمعة، هبوط طائرة شحن تابعة لشركة “أسترال” الكينية قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات والتكهنات في الأوساط الإعلامية والشعبية. وتُعد شركة “أسترال” واحدة من الشركات المعروفة إقليميًا في مجال الشحن الجوي، ويُعتقد أن هذه الطائرة تقوم بتنفيذ رحلات تجارية إلى عدة وجهات في المنطقة.
وبحسب ما أوردته مصادر محلية في السودان، فإن الطائرة التي هبطت في مطار بورتسودان تُظهر سجلات تتبعها على مواقع الطيران أنها نفذت خلال الأيام القليلة الماضية رحلات متكررة بين عدد من العواصم والمدن الإقليمية، منها نيروبي، جوبا، جيبوتي، ودبي، ما يطرح عدة تساؤلات حول طبيعة الشحنات التي تنقلها، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وأثار توقيت وصول الطائرة وحركتها المتكررة تكهنات حول احتمالية أن تكون مهمتها تتجاوز النشاط التجاري الاعتيادي، خاصة مع ورود ترجيحات غير مؤكدة بأن الطائرة ربما وصلت إلى السودان بهدف تحميل شحنة من الذهب السوداني ونقلها إلى الإمارات، وهو ما لم يتم تأكيده من قبل السلطات الرسمية حتى الآن، كما لم يتم نفيه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان تزايدًا في الحديث عن تهريب الموارد الطبيعية، في ظل الفوضى الأمنية والسياسية التي تعاني منها عدة مناطق من البلاد. ويُنظر إلى الذهب على وجه الخصوص باعتباره أحد أكثر الموارد عرضة للاستغلال والتهريب، نظراً لقيمته العالية وسهولة نقله.
السلطات السودانية لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي بشأن طبيعة الرحلة أو خلفياتها، ما يزيد من الغموض حول الهدف الحقيقي لوصول الطائرة الكينية إلى المطار الرئيسي في مدينة بورتسودان، الذي بات يشكل البوابة الجوية الأساسية للبلاد في ظل خروج مطارات العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة عن الخدمة منذ اندلاع النزاع.
في غضون ذلك، طالب ناشطون ومهتمون بالشأن العام الجهات المعنية بضرورة كشف تفاصيل ما يحدث في مطار بورتسودان، وتعزيز الرقابة على حركة الطائرات والشحنات، لا سيما في ظل تقارير غير رسمية تتحدث عن استغلال بعض الجهات للوضع الأمني في البلاد للقيام بأنشطة مخالفة للقانون.
ويبقى السؤال الأبرز في الشارع السوداني: ما هي طبيعة المهام التي تقوم بها هذه الطائرة؟ وهل هناك فعلاً عمليات نقل غير قانونية تتم تحت غطاء الشحن التجاري؟ الإجابة حتى الآن غير واضحة، لكن الحدث يسلط الضوء مجددًا على أهمية الشفافية والمراقبة في إدارة موارد الدولة ومنشآتها الحيوية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان.
