
الكشف عن مباحثات سودانية إثيوبية للطاقة
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة لافتة على صعيد التعاون الإقليمي في قطاعي الطاقة والكهرباء، أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس محي الدين نعيم، عن توصل السودان إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية يقضي بتزويد أديس أبابا بالغاز، مقابل حصول السودان على كميات من الكهرباء. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في البنية التحتية للطاقة، مما يجعل أي مبادرات لتعزيز الإمدادات الكهربائية موضع ترحيب واهتمام شعبي ورسمي.
وأوضح الوزير، في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام محلية، أن الاتفاق يشمل تبادل الغاز بالكهرباء، لكنه لم يفصّل الكيفية الفنية أو اللوجستية التي ستُستخدم لإمداد إثيوبيا بالغاز، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول قدرة السودان على تصدير الغاز في ظل محدودية موارده المعروفة.
وسرعان ما خرج توضيح رسمي من وزارة الطاقة والنفط لتفسير ما قصده الوزير، حيث أكدت أن الإشارة كانت إلى “غاز النفط المسال” المعروف بغاز الطهي، الموجود في المستودعات، وليس إلى الغاز الطبيعي الذي لا تملك السودان حالياً احتياطات كافية منه للتصدير. وبحسب ما نقلته منصة “الطاقة”، فإن الاتفاق لا يعني بالضرورة تصدير الغاز من الحقول، بل يشير إلى استغلال الفائض الموجود في مستودعات التوزيع المحلية.
وتعاني السودان منذ سنوات من أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، نتيجة تدهور البنية التحتية وغياب الاستثمارات الكافية في مجالات الإنتاج والتوزيع. وقد تفاقمت الأزمة مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل التوسع السكاني والتقلبات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن الاتفاق مع إثيوبيا قد يسهم في تحسين الإمدادات الكهربائية في عدد من الولايات، لاسيما ولايتي الشمالية وسنار، اللتين تواجهان انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، أثرت على الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى، من خلال مثل هذه الشراكات، إلى إيجاد حلول عملية ومؤقتة لتحسين الوضع الكهربائي ريثما تُستكمل مشروعات طويلة الأمد تهدف إلى تأهيل وتطوير قطاع الطاقة في البلاد. ويُتوقع أن تظهر نتائج هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يشهد ذروة استهلاك الكهرباء في السودان.
ويعكس هذا الاتفاق توجهًا جديدًا نحو تفعيل الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسعى الخرطوم إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتخفيف العبء على شبكة الكهرباء الوطنية عبر الاستفادة من التجربة الإثيوبية في مجال الطاقة الكهرومائية.