متابعات _ الهدهد نيوز _ في تصعيد جديد يعكس تزايد التوترات الإقليمية في منطقة شرق أفريقيا، هدد الجنرال موهوزي كاينيروغابا، رئيس أركان الجيش الأوغندي، بشن هجوم عسكري على بلدة بونيا الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إذا لم تستسلم القوات في المنطقة خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة. هذا التهديد جاء بعد ورود تقارير تفيد بوقوع هجمات استهدفت أفرادًا من مجموعة باهيمه العرقية في المنطقة، مما يثير القلق بشأن تصاعد النزاع العرقي والاشتباكات بين مختلف المجموعات المسلحة في منطقة البحيرات الكبرى، والتي تتمتع بتاريخ طويل من التوترات السياسية والعرقية.
تعتبر تصريحات الجنرال موهوزي، الذي يشغل منصب رئيس أركان الجيش الأوغندي وهو نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مثيرة للجدل بشكل مستمر. فقد اعتاد الجنرال على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه تصريحات لافتة، مما جعل هذه التصريحات تثير قلقًا واسعًا لدى العديد من الأطراف في المنطقة والعالم. يرى مراقبون أن تصريحات موهوزي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع في المنطقة، لاسيما في ظل الأوضاع المتوترة بالفعل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة “إم 23” المتمردة، التي يعتقد البعض بأنها تتلقى دعمًا عسكريًا من رواندا.
تأتي هذه التهديدات في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى الدول المجاورة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وسط تحديات أمنية وإنسانية هائلة. ورغم عدم صدور أي رد رسمي حتى الآن من الحكومة الأوغندية على تصريحات موهوزي، إلا أن وزارة الخارجية الأوغندية قد نأت بنفسها عن تعليقات مشابهة له في السابق. ففي ديسمبر 2024، كان الجنرال قد هدد بالسيطرة على الخرطوم، إلا أن الحكومة الأوغندية سارعت إلى التأكيد على أن تلك التصريحات لا تعكس موقف الدولة الرسمي. كما سبق وأن هدد موهوزي في أكتوبر 2022 باجتياح كينيا، ما دفع أوغندا إلى تقديم اعتذار رسمي على خلفية تلك التصريحات.
تعكس هذه المواقف بشكل واضح أن تصريحات الجنرال موهوزي لا تمثل بالضرورة السياسة الرسمية لحكومة أوغندا، رغم الجدل المستمر الذي تثيره تصريحاته. في الوقت نفسه، تشير تقارير دبلوماسية إلى جهود مكثفة لتخفيف حدة التوترات عبر القنوات الدبلوماسية الخلفية. وقد دعا كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تجنب التصعيد وحماية المدنيين في هذه المنطقة المضطربة، مشددين على أهمية وقف أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مزيد من المآسي الإنسانية.
من جانب آخر، يرى العديد من المراقبين أن أي تدخل عسكري محتمل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها المنطقة، حيث نزح الآلاف من المدنيين بسبب الصراعات المستمرة. هذه التطورات قد تزيد من تعقيدات النزاع في منطقة البحيرات الكبرى، التي تتشابك فيها المصالح الاقتصادية والسياسية للدول المجاورة، مما يجعل التوصل إلى حلول دائمة أمرًا غاية في الصعوبة.
