جبريل إبراهيم يتجاهل الخطوة التي قامت بها مجموعة ص
تجاهل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية دكتور جبريل إبراهيم ما قامت به مجموعة صندل من انشقاق وتكوين حركة موازية لكنه قال ان الاجتماع التشاوري الموسع لقيادات الحركة يأتي والبلاد تمر بظرف استثنائي بالغ التعقيد، و شعبها مشرد لم يفق بعد من هول الفاجعة التي ما كان له أن يتصور وقوعها بهذا الحجم من الدمار و الانتهاكات و في قلب عاصمته الجامعة لكل مكونات البلاد.
واكد ان الحركة اتخدت موقف الحياد في القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع و لكن لا يمكن لها أن تكون محايدة في قضايا القيم و الأخلاق و حقوق الإنسان التي أقرتها كل الشرائع مؤكدا ادانة الحركة بأغلظ العبارات الجرائم الفظيعة البشعة التي أرتكبت في المواطنين الأبرياء العزل من سفك للدماء، و هتك للأعراض، و سبي للحرائر، و سلب للأموال، و احتلال للمساكن و المرافق العامة، و تدمير للبنية التحتية.
وقال إن تلك الفظائع ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية مشيرا الي ما حدث الي الشهيد خميس عبدالله أبكر والي ولاية غرب دارفور و إدانة اختطافه و اغتياله بالطريقة الهمجية التي تم به.
واكد ان هذا الاجتماع ليس بمؤتمر عام، رغم أنه يجوز تسميته لغة إئتمارا. إنما هو تناد لقيادات الحركة في منعطف استثنائي للتفاكر حول ما تمر به البلاد و الحركة من تحولات لتقييم أدائها منذ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان و ما تم انجازه و ما أخفقنا في تنفيذه. و الخروج برؤية و توصيات تعيننا على إدارة دفة الأمور في هذا البحر المتلاطم الأمواج ، و للتواضع معًا على اصلاحات و خارطة طريق تعين الحركة على تبوء موقعها الطبيعي في خارطة البلاد السياسية و الاجتماعية.
وقال إن قيادات الحركة عادت إلى الخرطوم في منتصف نوفمبر عام ٢٠٢٠ و وجدت نفسها في خضم صراع سياسي محتدم بين القوى المتحالفة لإدارة الفترة الانتقالية، حيث كانت الخلافات بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير على أشدها. و استقر الرأي في الحركة على أن يتحمل بعضنا مسئوليات تنفيذية جسيمة في الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن هذه المسؤليات اتاحت للحركة فرصة لإثبات قدرتها على إدارة الشأن العام. إلا أن التفرغ للعمل العام كان خصمًا على الوقت و الجهد المتوقع بذله من هذه القيادات لصالح البناء التنظيمي. و هذا أمر متوقع لأنه ليس بالإمكان أكل الكعكة و الاحتفاظ بها في آن واحد. فما دمنا قد حققنا كسبًا في الساحة العامة، كان من المفترض أن تقوم مؤسساتنا التنظيمية بسد من حدث من فراغ. و هنا يتجلى الخلل المؤسسي الذي يحتاج منكم إلى علاج عاجل. استمر الخلاف بين مكونات الحكومة الانتقالية إلى أن بلغت حد تعطل كل مؤسسات اتخاذ القرار من مجلس تشريعي (الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة و مجلس الوزراء) و مجلس الشركاء ، المجلس الأعلى للسلام و المجلس القومي للأمن و الدفاع. و أفضت هذه الأزمة في محصلتها إلى فض الشراكة بين المكون العسكري و قوى الحرية و التغيير في الخامس و العشرين من أكتوبر ٢٠٢١. و حينها كانت قوى الحرية و التغيير في حالة تنازع انقسام كبيرين بسبب نزوع البعض نحو احتكار القرار. كما لم تكن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان موحدة في مواقفها بل اندغم بعضها في قوى الحرية و التغيير، و اتخذ بعضها موقفًا معارضًا لسعي قوى الحرية و التغيير لاحتكار القرار السياسي، و إقصاء الغالبية العظمى من الشعب السوداني و ترهيبه بلجنة التمكين. و لما كان قرار الحركة الوقوف في وجه جور قوى الحرية و التغيير، تم تصنيفها في صف المكون العسكري الذي اتخذ قرار فض الشراكة، رغم أن الحركة لم تكن طرفًا في الشراكة أو قرار فضها. لم يمض المكون العسكري في وحدته طويلًا في مواجهة إعصار معارضة قرار فض الشراكة الذي أسمته قوى الحرية و التغيير و من شايعها في الداخل و الخارج انقلابًا عسكريًا. فبدأت الشقة بين قيادات القوات المسلحة و قيادات الدعم السريع تتسع يومًا بعد يوم، و بدأت أشراط الصدام المسلح تلوح في الأفق بصورة لا تخطئها العين الفاحصة. و بذلت قيادة الحركة جهودًا مضنية للحيلولة دون وقوع الطامة فقد اتسع الرتق على الراتق و لم تكن باليد حيلة، و دخلت البلاد في المأساة التي تكابدها الآن.
وقال : في ظل هذه الأزمة السياسية المستفحلة المستمرة منذ التوقيع على اتفاق السلام و انحياز القوى الموقعة على اتفاق السلام إلى هذا الطرف هو ذاك بدلًا من أن تكون رمانة الميزان السياسي بالحفاظ على وحدتها ككتلة مستقلة كما دعت إلى ذلك، أعاقت تنفيذ اتفاق السلام بجانب عوامل أخرى مثل شح الموارد، و بطء القوات المسلحة في المضي في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية. و ترتب على ذلك تنفيذ جزء يسير من اتفاق السلام، يتمثل في المشاركة في السلطة التنفيذية على مستوى المركز و بعض الولايات، و تكوين آليات تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، و لم ينفذ شيء في العدالة الانتقالية، أو عودة اللاجئين و النازحين، و دمج القوات، و إعادة الاعمار، و غيرها من مطلوبات اتفاق السلام.
