توضيح قانوني بشأن العلاقة المحرمة عبر الجوال
الرياض _ الهدهد نيوز – 12 يونيو 2025 _ أثار مقطع فيديو نُشر عبر منصة “تويتر” للمحامي زياد الشعلان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدّم فيه توضيحاً قانونياً حول العقوبة التي قد تترتب على إقامة علاقة محرّمة عبر وسائل التواصل، بما في ذلك الهواتف المحمولة.
وفي المقطع المتداول، أكد الشعلان أن العلاقة المحرمة إذا تم إثباتها عبر الجوال أو غيره من الوسائل الرقمية، فإن العقوبة التي تُفرض على المتورط فيها تُصنّف ضمن ما يعرف في القانون بـ”التعزير المرسل”، وهو ما يعني أن القاضي المخوّل بالنظر في القضية هو من يحدد نوع العقوبة وشدتها وفقاً لملابسات الواقعة ومدى تأثيرها.
وبحسب الشعلان، فإن مثل هذه القضايا لا تُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، ما يعني أن المتهم لا يُحتجز بشكل فوري، بل يُخلى سبيله بكفالة بعد انتهاء مرحلة التحقيق، على أن يُستدعى لاحقاً للمثول أمام المحكمة في الموعد المحدد للنظر في الحكم.
ويأتي هذا التوضيح القانوني في وقت تتزايد فيه القضايا المتعلقة باستخدام وسائل التقنية في التواصل الشخصي، والتي قد تنطوي في بعض الأحيان على تجاوزات قانونية أو أخلاقية، مما يفتح الباب للنقاش حول حدود الخصوصية في ظل تطور وسائل الاتصال، ومدى تأثير الأدلة الرقمية في إثبات التهم.
يُشار إلى أن قضايا “العلاقات المحرمة” أو “التواصل غير المشروع” عبر الوسائل الإلكترونية تُعتبر من المسائل التي تتعامل معها السلطات القضائية في بعض الدول بمرونة تراعي السياق والنية والقرائن، دون أن تتخذ طابعاً جنائياً صارماً ما لم يقترن الفعل بمخالفات إضافية مثل الابتزاز أو النشر غير المشروع أو التحريض.
وقد تفاعل متابعو الفيديو مع التوضيحات القانونية التي أوردها المحامي، حيث تباينت الآراء ما بين من يرى ضرورة تشديد العقوبات للحد من الممارسات غير الأخلاقية عبر الإنترنت، ومن يرى أن بعض هذه العلاقات قد تكون شخصية وخاصة ولا تستوجب التجريم إلا في حال تجاوزت القانون بشكل واضح.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
