بيان رسمي من وزير الوزراء السوداني
متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدرت حكومة السودان بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن استنكارها ورفضها الشديد لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على السودان، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تستند إلى مزاعم غير موثقة تتعلق بادعاءات حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة محرمة في صراعه مع قوات الدعم السريع. وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل موضوعي، وتتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية، وتُعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية السودانية.
رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، الذي وقع البيان، أوضح أن الجيش السوداني، باعتباره المؤسسة الوطنية السيادية، ملتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ حماية المدنيين، على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضها تمرد قوات الدعم السريع والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها هذه المليشيا في حق المدنيين والبنية التحتية.
وأشار البيان إلى أن المشهد الدولي للأسف بات خاضعًا لتقارير وتقويمات منحازة صادرة عن جهات ذات أجندات خفية، تعمل على تشويه صورة السودان، وتعرقل جهود الدولة في استعادة الاستقرار وبسط سيادة القانون. وأكد أن كرامة الشعب السوداني وسيادة قراره الوطني ليست محل مساومة أو خضوع لضغوط سياسية أو إعلامية.
ورأت الحكومة السودانية أن توقيت العقوبات يعكس تجاهلًا صارخًا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة حاليًا من أجل إنهاء الصراع وتحقيق السلام في السودان، محذرة من أن مثل هذه القرارات من شأنها تأجيج الصراع، وإطالة أمد الحرب، وتعقيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية لملايين السودانيين.
ودعت الحكومة الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها واتباع نهج بنّاء يسهم في وقف الحرب ويُحقق تطلعات الشعب السوداني في العدالة والحرية والكرامة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي وفق أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في حماية البلاد، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والعمل على إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار والتنمية بما يليق بتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة.
