وثيقة سرية تشعل الخلاف بين الحكومة واحد الأحزاب السياسية حول مصير “الدعم السريع”

وثيقة سرية تشعل الخلاف بين الحكومة واحد الأحزاب السياسية حول مصير “الدعم السريع”

متابعات – الهدهد نيوز – كشفت مصادر سياسية عن أن الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان مقراً مؤقتاً، سلّمت في 10 مارس الماضي وثيقة سرية تحمل توقيع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، تضمنت قبولاً مشروطاً لوقف إطلاق النار، مقابل انسحاب كامل لقوات “الدعم السريع” من الخرطوم وكردفان ومحيط مدينة الفاشر خلال عشرة أيام.

ونصّت الوثيقة على حصر وجود قوات “الدعم السريع” داخل ولايات دارفور، تمهيداً لعودة النازحين واستعادة الخدمات، مع إبداء استعداد الحكومة للتفاوض حول مستقبل هذه القوات، وتشكيل حكومة من المستقلين، وإطلاق حوار سوداني – سوداني برعاية الأمم المتحدة.

غير أن تحالف “الكتلة الديمقراطية”، الذي يشارك الحكومة السلطة، أعلن موقفه من هذه الخريطة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تسليمها، معتبراً أن “حصر الدعم السريع في دارفور” يعد دعوة ضمنية لانفصال الإقليم وتهديداً لوحدة البلاد.

وفي بيان صدر الأحد عقب اجتماع برئاسة جعفر الميرغني، دعا التحالف إلى إعداد خريطة طريق بديلة ترتكز على “الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وتفكيك قوات الدعم السريع ودمج كافة التشكيلات المسلحة في الجيش، مع ضمان الانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار شامل”.

كما أدان التحالف ما وصفه بـ”الصمت الدولي” تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة، وطالب بفرض عقوبات مشددة على “الدعم السريع” واتخاذ تدابير عاجلة لفك الحصار عن المدن المتضررة. وانتقد تمرير تعديلات الوثيقة الدستورية “دون مشاورة القوى السياسية”، داعياً للإسراع في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وعلى رأسها المجلس التشريعي.

يشار إلى أن الوثيقة الدستورية، التي وُقّعت بين الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق عمر البشير، شهدت تعديلات واسعة أجراها قائد الجيش عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وتأسس تحالف “الكتلة الديمقراطية” عقب انشقاق عن “قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، ويضم حركات مسلحة وقوى سياسية بارزة مثل “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، وحزب “مؤتمر البجا”، و”الاتحادي الديمقراطي الأصل”.

واشتهر التحالف بتنظيم اعتصام القصر الجمهوري في أكتوبر 2021، الذي عُرف شعبياً بـ”اعتصام الموز” نسبة للكميات الكبيرة من الموز التي نُقلت إلى موقع الاعتصام، والذي حظي بدعم مباشر من الجيش، ومهّد الطريق للانقلاب الذي وقع بعد عشرة أيام وأبقى على قيادات الكتلة في مواقعهم بينما اعتُقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزرائه.