اعتراف دولي بالسودان

اعتراف دولي بالسودان

متابعات _ الهدهد نيوز  – جدد السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، تأكيد بلاده على التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية، مشدداً على أن هذا التعاون يأتي دعماً للمسار القضائي الوطني وليس بديلاً عنه، انطلاقاً من مبدأ “التكاملية الحقانية” الذي يعزز الشراكة دون التنازل عن السيادة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بنيويورك لمناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح السفير الحارث أن اللجنة الوطنية للتحقيق، التي تم تشكيلها لمتابعة الجرائم المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ظلت على تواصل وتنسيق مستمر مع المحكمة الجنائية، وقدمت إفادات رسمية شملت توثيقاً دقيقاً لانتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا المتمردة في عدة مناطق، أبرزها الجنينة وزالنجي بولاية غرب دارفور وولاية الجزيرة.

وأشار الحارث إلى أن اللجنة قامت بتسجيل عشرات الآلاف من الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت قبيلة المساليت بمدينة الجنينة، ومقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها منطقة أردمتا وزالنجي، مؤكداً أن هذه القضايا تم توثيقها بدقة وتقديمها للجهات القضائية المختصة.

وأكد السفير أن اللجنة الوطنية لم تتوانَ في مد يد التعاون للجهات الدولية المختصة، إذ استجابت بشكل إيجابي لطلب التعاون القضائي الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا المتعلقة بانتهاكات المليشيا في دارفور، وقدمت البينات التي تحصلت عليها، بما يشمل إفادات شهود تم استجوابهم رسمياً في إطار التحقيق.

وفي إطار تعميق التعاون، كشف السفير عن زيارة أجراها وفد من اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال ديسمبر من العام الماضي، حيث التقى الوفد بالمدعي العام للمحكمة، وتمت مناقشة آفاق التعاون المشترك وتعزيز القدرات الفنية. كما قام وفد من المحكمة بزيارة رسمية إلى السودان في أبريل الماضي، التقى خلالها بعدد من الجهات ذات الصلة، وشهد إحدى جلسات المحاكمة المتعلقة بمقتل الوالي خميس أبكر.

وعن سير العمل القضائي داخل السودان، أفاد الحارث أن عدد الدعاوى الجنائية التي تم قيدها ضد قادة وأفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين معهم بلغ 120,594 دعوى جنائية موزعة على مختلف ولايات السودان، وقد تمت إحالة 3,997 منها إلى المحاكم العادية، فيما بلغ عدد الجلسات المنعقدة للنظر في هذه القضايا نحو 6,168 جلسة، أفضت إلى الفصل في 1,093 دعوى حتى الآن، بينما لا تزال 2,904 دعاوى قيد النظر أمام المحاكم.

وأكد السفير أن هذا الجهد الوطني الضخم في مجال العدالة يبرهن على جدية الدولة السودانية والتزامها بسيادة القانون، وحرصها على إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، ضمن إطار قضائي وطني يحترم المعايير الدولية، دون أن يتنازل عن حق السودان في إدارة شؤونه القانونية من داخل مؤسساته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بمساءلة مرتكبي الجرائم في السودان، خاصة في ظل التقارير الأممية التي تحدثت عن وقوع انتهاكات ممنهجة، بينما تسعى الحكومة السودانية لإثبات قدرتها على التعامل مع هذه الملفات داخلياً، وسط إشادة دولية مشروطة باستمرار الشفافية والتعاون.