تحذير مصري رسمي: سد النهضة يهدد السودان بدمار مائي بسبب تجاوزات إثيوبيا
الخرطوم – الهدهظ نيوز _ حذّر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، من تداعيات خطيرة قد تطال السودان جرّاء استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة دون اتفاق مُلزم، واصفًا المشروع بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي.
وأكد الوزير، في مقابلة تلفزيونية على قناة “MBC مصر”، أن إثيوبيا خرقت بنود “إعلان المبادئ” الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن أديس أبابا لم تلتزم بالبند الخامس المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل السد.
وأوضح سويلم أن إثيوبيا امتنعت عن مشاركة البيانات مع مصر والسودان، ولم تخطرهما بأي تغييرات فنية أو طارئة تؤثر على تدفّق مياه النيل، ما يعزز المخاوف من أخطار جسيمة محتملة، لا سيما على السودان الذي يقع في مرمى تأثير السد بشكل مباشر.
ونوّه الوزير إلى أن السودان أكثر عُرضة للتضرر في حال حدوث فتح أو إغلاق مفاجئ لمياه السد، نظرًا لقربه الجغرافي، مما قد يُهدد منشآت حيوية كـ”سد الروصيرص”، وأضاف: “السودان قد لا يمتلك الوقت الكافي لاتخاذ تدابير وقائية حال وقوع أي خطأ من الجانب الإثيوبي، متعمدًا كان أو غير متعمد”.
ووجّه سويلم انتقادات للتصريحات الإثيوبية التي وصفها بـ”التجميلية”، قائلاً إنها تهدف لتحسين صورة أديس أبابا أمام المجتمع الدولي، دون أن تُترجم إلى التزامات قانونية واضحة.
وأشار إلى أن مصر استنفدت كافة الحلول التفاوضية، مؤكدًا أن القضية تحوّلت إلى مسألة “أمن قومي”، وأن القاهرة تتابع الوضع عن كثب عبر الأقمار الصناعية وتقنيات الرصد الحديثة، لكنها تواجه صعوبات في توقّع التصرفات غير المنهجية من الجانب الإثيوبي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال بناء السد، مع دعوته مصر والسودان للمشاركة في حفل افتتاحه المُرتقب في سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته القاهرة محاولة جديدة للالتفاف على المطالب القانونية.
وتتمسك مصر بموقفها الداعي إلى توقيع اتفاق قانوني شامل يضمن عدم الإضرار بحصتها المائية، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد مشروع تنموي لا يستهدف مصالح أي دولة من دول المصب.
