اخبار

خطاب ناري لكامل إدريس: معركتنا ليست عسكرية فقط.. نخوض حرباً مزدوجة

متابعات _ الهدهد نيوز

كامل إدريس: معركتنا ليست عسكرية فقط.. نخوض حرباً مزدوجة

بورتسودان – 9 يوليو 2025 – في موقف سياسي واضح يعكس حجم التحديات الوطنية الراهنة، أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن السودان يخوض حربًا مزدوجة، لا تقتصر على المواجهات العسكرية مع المليشيا المتمردة، بل تمتد إلى جبهة لا تقل خطورة تتمثل في مقاومة خطاب الكراهية والإشاعات الهدامة التي تعمل على تمزيق النسيج المجتمعي وزعزعة الاستقرار الداخلي.

 

وجاء تصريح إدريس خلال لقاء تشاوري عقده اليوم في قاعة مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان، جمعه بعدد من القوى السياسية والمجتمعية بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية الراهنة ورؤى الأحزاب حول سبل إدارة المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس المطلوبة لضمان استقرار دائم يعيد للسودان عافيته السياسية والاجتماعية.

 

إعلان

 

رئيس الوزراء دعا خلال اللقاء إلى تبني مشروع “الاستشفاء الوطني” كخطوة أساسية في معالجة آثار الحرب وتعزيز التماسك المجتمعي، محذرًا من خطورة ترك الساحة الفكرية والإعلامية دون ضوابط تردع خطاب التفرقة والإقصاء، مشددًا على أن إشاعة روح الكراهية تمثل معول هدم أشد فتكًا من السلاح في ساحة المعركة.

 

 

اللقاء شهد حضور عدد من التكتلات السياسية، من بينها التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، قوى الحراك الوطني، تنسيقية العودة إلى منصة التأسيس، تحالف سودان العدالة (تسع)، المؤتمر الشعبي، الوطني الاتحادي، الاتحادي الديمقراطي (الهيئة القيادية العليا)، تحالف الخط الوطني، التجمع المدني، تجمع نساء السودان، إلى جانب شخصيات وطنية مؤثرة، جميعها أجمعت على دعم القوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة، وأكدت التزامها بالحوار كطريق وحيد لتحقيق السلام وإنهاء التمرد.

 

 

المشاركون عبّروا عن استعدادهم الكامل لإسناد الحكومة الانتقالية ودعم رئيس الوزراء في جهوده لتنفيذ برنامج استقرار شامل، وطالبوه بالحرص على الحياد السياسي والمؤسسي، مؤكدين أهمية النأي بمؤسسات الدولة عن الاستقطابات الحزبية والمصالح الجهوية، والعمل على تعزيز استقلالية القرار التنفيذي لضمان تمثيل حقيقي لطموحات الشعب السوداني.

 

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار آلية التشاور بين القوى الوطنية والحكومة، واعتبارها إحدى أدوات العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وصولًا إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي تنشدها جميع القوى الوطنية، وتعبر عن تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

إعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى