تعرف على أقرب فرع لك من فروع بنك الخرطوم العاملة حالياً في العاصمة والولايات

تعرف على أقرب فرع لك من فروع بنك الخرطوم العاملة حالياً في العاصمة والولايات

متابعات _ الهدهد نيوز _ في إطار سعيه لتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين في مختلف مناطق السودان، أعلن بنك الخرطوم عن قائمة محدثة بالفروع العاملة حالياً داخل العاصمة والولايات، مؤكداً استمرارية جهوده لتوفير تغطية مصرفية شاملة رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويعد بنك الخرطوم من أقدم وأكبر المؤسسات المصرفية في السودان، ويواصل تعزيز حضوره عبر شبكة واسعة من الفروع التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، من الأفراد والشركات والهيئات، مستنداً إلى بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية متقدمة.

وضمت القائمة المُعلنة 49 فرعاً تغطي معظم ولايات السودان، بما يشمل ولايات الشمال مثل دنقلا، وادي حلفا، القولد، عبري، دلقو، البرقيق، مروي، كريمة والدبة، إلى جانب فروع نشطة في نهر النيل مثل عطبرة، الدامر، شندي، أبو حمد والعبيدية.

وفي الشرق، يواصل البنك تقديم خدماته عبر فروع بورتسودان (الرئيسي والسوق) وسواكن، بالإضافة إلى القضارف (الرئيسي وسوق الصادرات) وكسلا (الرئيسي والقاش)، إلى جانب فرع حلفا الجديدة.

أما في العاصمة، فتتنوع الفروع لتغطي مناطق حيوية في الخرطوم وأمدرمان، منها الثورة، الحتانة، الحلفايا، المهندسين، الموردة، الشجرة، وغيرها، في حين تخدم فروع كوستي، ربك، عسلاية، كنانة، الدويم، وتندلتي مناطق الوسط والنيل الأبيض.

كما يشمل انتشار البنك ولايات كردفان الكبرى بفروع في الأبيض (الرئيسي، التأمينات، الصناعية)، الدلنج، وكادوقلي، فضلاً عن فروع مهمة في سنار، سنجة، السوكي، مدني (السني)، الحصاحيصا، الفاو، المناقل، وأم القرى.

وأكد بنك الخرطوم في بيانه التزامه بتقديم أفضل الخدمات لعملائه أينما كانوا، مشيراً إلى أن هذه الفروع تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخدمات البنكية الأساسية، من سحب وإيداع وفتح حسابات وتحويلات، إلى جانب خدمات التمويل وخدمة العملاء والاستشارات المصرفية.

كما دعا البنك عملاءه إلى متابعة القنوات الرسمية لمعرفة أي تحديثات تتعلق بساعات العمل أو الفروع الإضافية التي قد تُفتتح قريباً، مؤكداً حرصه على التوسّع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيقاته الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء دون عناء التنقّل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الاعتماد على المؤسسات الوطنية الكبرى لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات المصرفية التي تُعد عصب الاقتصاد المحلي، في ظل الظروف الراهنة.