أزمة كاش…السودانيون يشترون أموالهم بـ10% خصم
متابعات _ الهدهد نيوز _ تشهد مختلف ولايات السودان أزمة متفاقمة في السيولة النقدية، تسببت في عودة ظاهرة “تجارة الكاش” إلى الأسواق بقوة، وسط صعوبات متزايدة في الحصول على النقود الورقية، ما دفع المواطنين إلى اللجوء لسماسرة يوفرون السيولة مقابل خصومات مالية تصل إلى 15% من قيمة المبالغ المطلوبة.
وبحسب إفادات من مواطنين تحدثوا لـ”الهدهد نيوز”، فإن الأزمة طالت حتى المدن الكبرى مثل ربك وبورتسودان والخرطوم، مشيرين إلى أن بعض السماسرة يعرضون الأموال النقدية بشكل علني في الأسواق، ويقدمون خدمة التحويل مقابل خصومات متفاوتة، تبدأ من 7% وقد تصل إلى 15% في بعض الحالات، خاصة عند طلب مبالغ كبيرة تفوق المليون جنيه.
خصومات كبيرة مقابل السيولة
في ولاية النيل الأبيض، أكد أحد المواطنين أن السماسرة أصبحوا الوجهة الأولى للباحثين عن “الكاش”، خصوصًا في ظل استمرار تراجع استجابة البنوك لطلبات السحب. وأضاف أن بعض التجار يستخدمون هذا الأسلوب للحصول على السيولة اللازمة لشراء البضائع، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في البلاد.
مؤسسات حكومية ترفض التحويلات الإلكترونية
وفي تطور مقلق، أشار مواطنون إلى أن عددًا من المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض التعامل بالتحويلات البنكية الإلكترونية، وتصر على تحصيل الرسوم نقدًا. وبرز هذا الموقف بشكل خاص في بعض المستشفيات والهيئات العامة، الأمر الذي يعمّق من أزمة المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن نقد ورقي بأي وسيلة.
غياب الرقابة الرسمية
رغم أن الظاهرة باتت علنية، إلا أن السلطات الرسمية لم تُبدِ حتى الآن تحركًا واضحًا للحد من انتشار هذه الممارسات، ما فتح المجال أمام سماسرة الأسواق للتمدد دون رقابة، مع تزايد الاعتماد الشعبي عليهم نتيجة انعدام البدائل.
مواقف دينية تحرّم التعاملات
وفي سياق متصل، أصدرت بعض الجهات الدينية في ولايات متفرقة فتاوى تحرّم النسبة التي يحصل عليها السماسرة مقابل توفير النقد، معتبرة أنها تدخل ضمن المعاملات الربوية المحرّمة شرعًا. ودعت الفتاوى السلطات المختصة إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وضمان عدالة توزيع السيولة.
أزمة تتفاقم وسط غياب الحلول
تتزامن هذه الأزمة مع محاولات بعض المصارف السودانية توسيع نطاق خدماتها الرقمية، في وقت يعاني فيه المواطن من ضعف خدمات الإنترنت والانقطاع المتكرر للكهرباء، ما يحد من قدرة الكثيرين على الاستفادة من التحويلات الإلكترونية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة تجارة الكاش تمثل مؤشرًا خطيرًا على تعثر النظام المالي في البلاد، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول السيولة للمواطنين دون استغلال، وتحسين الثقة في النظام المصرفي.
