حكم عاجل بالسجن المؤبد
متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة ود مدني، يوم الأحد، حكمًا قضائيًا بالسجن المؤبد على المدعو (م.ع)، بعد إدانته بالتعاون مع إحدى الجماعات المسلحة المتمردة، من خلال عمله طباخًا خاصًا لقائد ميداني يُعرف باسم “قُجّة”، في منطقة الحصاحيصا بولاية الجزيرة.
وأدانت المحكمة، التي ترأسها القاضي مولانا عبد العظيم أحمد محمد، المتهم بموجب عدد من مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020، من بينها المواد 26 و50 و5 و186، إضافة إلى المواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تجرّم كل أشكال الدعم والمشاركة مع الجهات التي تستهدف تقويض النظام الدستوري وزعزعة الأمن الوطني.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم تم ضبطه أثناء عمله في موقع ميداني تابع لقوات التمرد، حيث ثبت لدى المحكمة أنه كان يقدّم خدمات الإطعام والإمداد لعدد من عناصر المليشيا، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد توترات أمنية واسعة بفعل المواجهات بين الجيش السوداني والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وتولى مولانا سهيل الطاهر، وكيل ثاني النيابة، تمثيل الادعاء العام، مقدّمًا مستندات وأدلة دعمت توجيه الاتهام، وأظهرت حجم التنسيق بين المدان وبعض العناصر المتمردة، ما اعتُبر مساهمة فعلية في دعم التحركات المسلحة داخل ولاية الجزيرة، التي تُعد من أبرز المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح مؤخرًا.
الحكم وجد تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والأمنية، كونه يسلّط الضوء على الدور غير المباشر الذي يمكن أن يلعبه بعض الأفراد في تسهيل عمليات التمرد، من خلال توفير خدمات الدعم اللوجستي، حتى لو لم يكونوا مشاركين فعليًا في العمليات القتالية. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ واضحة من السلطات السودانية لفرض هيبة الدولة وتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل من تسوّل له نفسه التعاون أو التواطؤ مع الجهات المتمردة.
يُشار إلى أن هذه ليست أول قضية يتم فيها إصدار حكم قضائي رادع على خلفية التعاون مع التمرد، إذ تعمل الأجهزة العدلية والأمنية في السودان منذ أشهر على ملاحقة شبكات الدعم السري التي تمدّ الجماعات المسلحة بالمعلومات أو الإمدادات أو حتى الغطاء المدني.
