الولايات المتحدة تُضيّق الخناق على السودان.. تأشيرات للموهوبين فقط

الولايات المتحدة تُضيّق الخناق على السودان.. تأشيرات للموهوبين فقط

متابعات_ الهدهد نيوز _ في تطور جديد يعكس تصاعد الضغوط الدولية على السودان، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء تطبيق حزمة جديدة من العقوبات ضد البلاد، تدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وتتضمن قيوداً صارمة في مجالات التسليح والمساعدات، فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الإجراءات ليست بالجديدة فعلياً، ولكنها تتخذ الآن طابعاً أكثر تحديدًا واستهدافًا.

وبحسب ما أفادت به مصادر رفيعة لموقع “المحقق” الإخباري، فإن العقوبات المفروضة بزعم “استخدام الأسلحة الكيميائية”، تشمل حظر توريد الأسلحة والمعونات التنموية، وهو ما اعتبره المصدر السوداني الرفيع “أمراً واقعاً منذ سنوات”، مؤكداً في ذات الوقت أن المساعدات الإنسانية المباشرة ستظل مستمرة، ولن تتأثر بالقرار الأمريكي الجديد.

المفارقة اللافتة في هذه العقوبات، أنها ترافقت مع إعلان أمريكي يقضي بحصر التأشيرات الممنوحة للسودانيين على “الموهوبين فقط”، وهو ما أثار انتقادات واسعة من مراقبين اعتبروا أن واشنطن تستخدم معايير غير شفافة لتحديد من يستحق الدخول، مما قد يُقصي طلاباً سودانيين متفوقين في مجالات الطب والهندسة والطيران وغيرها من التخصصات الحيوية.

وتشير تفاصيل العقوبات إلى أنها تشمل وقف أي تعاملات تتعلق ببيع أو تمويل الأسلحة أو تصدير تكنولوجيا حساسة تتعلق بالأمن القومي للخرطوم، وهي إجراءات وصفها مختصون بأنها “شكلية”، نظراً لعدم وجود تعاملات قائمة بالفعل بين البلدين في هذه الجوانب، ما يجعل الخطوة أقرب إلى رسالة سياسية منها إلى قرار تنفيذي ذي أثر ملموس.

كما يشمل القرار إنهاء تراخيص تصدير المواد الدفاعية والخدمات التقنية للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى وقف التمويلات والضمانات المالية الحكومية عبر مؤسسات أمريكية مثل بنك التصدير والاستيراد، وهو إجراء يرى الخبراء أنه لا يمثل تأثيراً اقتصادياً مباشراً، نظراً لغياب الشراكات الفاعلة في هذا النطاق خلال السنوات الأخيرة.

لكن في المقابل، استثنت الولايات المتحدة بعض البنود من العقوبات، أبرزها استمرار المعونات الغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى السماح بتراخيص خاصة تتعلق بسلامة الطيران وتكنولوجيا قائمة السلع التجارية CCL، شريطة توافقها مع السياسات الأمريكية المعتمدة قبل صدور القرار.

وتمنح الاستثناءات كذلك بعض المرونة للشركات الأمريكية والأجنبية المملوكة بالكامل لأمريكيين، للسير وفق تراخيص سابقة في حال التزمت بالإجراءات المعتمدة قبل سريان العقوبات.

في السياق نفسه، يرى مراقبون أن هذه العقوبات تحمل بعداً سياسياً أكثر منه اقتصادي، حيث تأتي في وقت يشهد السودان صراعاً معقداً وتطورات عسكرية وإنسانية كبيرة، وقد تكون جزءاً من محاولة أمريكية للضغط من أجل إعادة ترتيب الأوراق على الساحة السودانية، خاصة فيما يتعلق بملفات السلاح والتحالفات الإقليمية والدولية.

ومع التقييد الجديد لمنح التأشيرات واقتصارها على ما تصفه واشنطن بـ”الموهوبين”، تُطرح تساؤلات كثيرة حول مصير آلاف الطلاب السودانيين الذين يسعون إلى استكمال دراستهم العليا في الجامعات الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه الحاجة للاستثمار في رأس المال البشري السوداني كمدخل لبناء دولة ما بعد الحرب.

ووسط هذا المشهد المتداخل، يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل تمثل هذه العقوبات وسيلة ضغط فعّالة، أم أنها ستتحول إلى مجرد إعلان سياسي لن يُغيّر من الواقع كثيراً؟