تسريب جديد يكشف مصير وزراء الحركات
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور سياسي لافت، كشفت مصادر مطلعة عن نية رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الإبقاء على وزراء الحركات المسلحة في التشكيلة الوزارية المرتقبة، وسط ضغوط قوية من قيادات هذه الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، التي أبدت رفضاً قاطعاً لأي محاولة للمساس بمواقعها التنفيذية.
وبحسب المعلومات، فإن إدريس تلقى نصائح مباشرة من أطراف مؤثرة بعدم المجازفة بتغيير وزراء الحركات، خاصة المنضوية تحت مسار دارفور، في وقت تشهد فيه البلاد هشاشة سياسية وأمنية تتطلب توازنات دقيقة.
وأوضح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، أن الالتزام باتفاق جوبا هو “خط أحمر”، مشيراً إلى أن الحركات متمسكة بكامل استحقاقاتها، بما في ذلك الحقائب الوزارية التي نالتها بموجب الاتفاق، والتي تشمل وزارات المالية والمعادن والرعاية الاجتماعية وغيرها.
وأكدت التسريبات استمرار جبريل إبراهيم على رأس وزارة المالية، إلى جانب بقاء محمد بشير أبو نمو وزيراً للمعادن، وأحمد آدم بخيت وزيراً للتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن تفاهمات تهدف إلى منع انفجار سياسي قد يعقّد المشهد أكثر.
وفي خطوة موازية، حاول إدريس الدفع بمقترح لفصل وزارة التخطيط الاقتصادي عن المالية، إلا أن الفكرة قوبلت برفض من دوائر نافذة داخل الحكومة المؤقتة في بورتسودان، والتي اعتبرت ذلك تقويضًا للقرار الاقتصادي الموحد.
التشكيلة المرتقبة التي ستضم 22 وزيراً من المتوقع إعلانها تباعًا، بدأت بتعيين الفريق حسن داؤود كبرون وزيرًا للدفاع والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيرًا للداخلية، فيما تبقى الوزارات المدنية محل تجاذب بين قوى تسعى لحكومة كفاءات مستقلة، وأخرى متمسكة باتفاقات المشاركة السياسية.
ويرى مراقبون أن الإبقاء على وزراء الحركات قد يخفف من حدة الاحتقان، إلا أنه قد يثير في المقابل انتقادات من الشارع السوداني المطالب بتغيير شامل، وتحقيق تحول مدني حقيقي، في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الأمنية.
التساؤل يبقى مطروحاً حول قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق توازن بين التزامات السلام وتطلعات المواطنين، في ظل استمرار التحديات الداخلية وتعقيدات المشهد الإقليمي.
