قبل أن تستأجر منزلاً في الجزيرة.. اقرأ هذا القرار الخطير!
متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدرت المقاومة الشعبية بمنطقة “أربجي” التابعة لولاية الجزيرة في السودان قرارًا جديدًا وصفه ناشطون بـ”غير المسبوق”، إذ اشترطت الحصول على موافقة أمنية مسبقة قبل إتمام أي عقد إيجار داخل المنطقة، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الوافدين ومراقبة ظاهرة انتشار “الوجوه الجديدة” التي أصبحت مصدر قلق أمني متزايد وسط السكان.
وجاء في بيان رسمي صادر عن اللجنة الأمنية للمقاومة الشعبية أن كل عقد إيجار جديد أصبح يتطلب موافقة صريحة ومكتوبة من اللجنة الأمنية، وإلا يُعد لاغيًا ولا يُعترف به قانونيًا داخل المنطقة. ووفقًا للقرار، لن يُسمح بإبرام أي عقود إيجار إلا بعد استيفاء عدد من الإجراءات، على رأسها:
- موافقة الجيران المحيطين على المستأجر الجديد.
- إجراء فحص أمني دقيق للمستأجر قبل توقيع العقد.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها مناطق عديدة من السودان، مشيرًا إلى أن منطقة أربجي شهدت في الآونة الأخيرة تحركات مريبة لعناصر غير معروفة الهوية، ما دفع الأهالي واللجان الأمنية لاتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار المنطقة.
وتباينت ردود فعل المواطنين على هذا القرار بين من يراه ضروريًا للحد من الانفلات الأمني، ومن اعتبره تضييقًا على الحريات الفردية وحرية السكن والتنقل، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزوح المستمر من مناطق النزاع.
ويثير القرار تساؤلات حول مدى قانونية تطبيق مثل هذه الإجراءات من قبل لجان شعبية محلية، خاصة في ظل غياب سلطة مركزية موحدة تُنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. كما يتساءل مراقبون عن آليات تنفيذ القرار، ومدى فعاليته في تحقيق الأمن دون انتهاك للحقوق المدنية للمواطنين.
وتُعد مدينة أربجي من المناطق الزراعية الحيوية في ولاية الجزيرة، وقد ظلت في منأى نسبي عن أحداث العنف التي طالت مناطق أخرى في البلاد، لكن المخاوف من تسلل عناصر خطرة إليها عبر الإيجارات العشوائية دفعت المجتمع المحلي لاتخاذ هذه التدابير.
