يا خبر… صمود يكشف أخطر وثيقة منذ اندلاع الحرب
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار العمل المدني والسياسي بالسودان، أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المعروف بـ”صمود”، وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وهي الوثيقة التي سيتم طرحها للرأي العام رسمياً عبر مؤتمر صحفي مساء الاثنين، وسط ترقب واسع من القوى السياسية والمهتمين بالشأن السوداني.
الوثيقة، التي جاءت بعد مشاورات مطوّلة بين مكونات التحالف، تقدم تحليلاً شاملاً لجذور الحرب المستعرة في البلاد منذ أبريل 2023، وتضع تصوراً متكاملاً للحل السياسي والإنساني والدستوري، مؤكدة أن هذه الحرب ليست سوى امتداد لصراع طويل بين قوى التغيير الديمقراطي من جهة، وقوى الاستبداد التي تسعى للإبقاء على السلطة بأي ثمن من جهة أخرى.
وبحسب نص الوثيقة، فإن التحالف يرى أن الحرب الحالية تمثل محاولة لتصفية ثورة ديسمبر وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، محملاً النظام السابق – ممثلاً في الحركة الإسلامية ونظام الثلاثين من يونيو – مسؤولية تأجيج النزاعات، وتفكيك مؤسسات الدولة، وتسليح المجتمع، وإشعال الحروب في أطراف البلاد، إلى جانب تقسيم البلاد وإبادة أهل دارفور.
وأشار التحالف إلى أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 شكل بداية الانزلاق إلى الحرب، بعدما رفضت القوى العسكرية تسليم السلطة للمدنيين، وسعت إلى تقويض الانتقال، وصولاً إلى المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع. وقالت الوثيقة إن الحركة الإسلامية تسعى من خلال هذه الحرب إلى استعادة سيطرتها على البلاد، وإجهاض الحراك الثوري، وفرض مشروعها الأحادي بالقوة.
وتقدم رؤية “صمود” تصوراً من ثلاث مسارات مترابطة: إنساني، وعسكري، وسياسي. يبدأ المسار الإنساني بضرورة وقف العدائيات، وإيصال المساعدات، وتعيين منسق أممي خاص، ودعم المبادرات المجتمعية، وصولاً لتوفير الحاجات الأساسية للنازحين واللاجئين. أما المسار العسكري فيتمثل في اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وترتيبات أمنية دائمة تقود إلى توحيد القوات النظامية، فيما يركز المسار السياسي على إطلاق حوار سوداني شامل يخاطب جذور الأزمة.
وحذرت الوثيقة من تفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة أن الحرب في السودان تُعد من بين أكثر النزاعات دموية على مستوى العالم حالياً من حيث عدد النازحين، والانتهاكات، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية. ودعت إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كافة أنحاء السودان، ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتجفيف منابع السلاح.
وفي بُعدها السياسي، دعت الرؤية إلى تأسيس دولة فيدرالية قائمة على التعدد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وإعادة الإعمار، وضمان العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في الفساد والاستبداد. كما اقترحت أن تمتد الفترة الانتقالية التأسيسية الأولى خمس سنوات، تليها فترة تأسيسية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها حكومة منتخبة تستكمل مهام بناء الدولة.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تكون العملية السياسية سودانية خالصة، ذات عمق شعبي، وترفض ما وصفته بـ”الواجهات المصنوعة والمزيفة” التي تهدف إلى إغراق المشهد، وتشترط أن تُقصى القوى التي أشعلت الحرب من المشاركة في العملية السياسية، وعلى رأسها المؤتمر الوطني وواجهاته.
واختتم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” رؤيته بالدعوة إلى حراك شعبي واسع ضد الحرب وقواها، وفتح المجال أمام كافة القوى الثورية والمدنية للانخراط في بناء جبهة عريضة، تستند إلى ميثاق سياسي جامع، وتوحّد المواقف لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة على قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية.
