
أكثر دولة عربية مهددة بانقطاع الكهرباء في صيف 2025
متابعات _ الهدهد نيوز _ تشير التقديرات والتحذيرات الصادرة من جهات متخصصة إلى أن ست دول عربية مقبلة على صيف بالغ الصعوبة نتيجة أزمة كهرباء خانقة يُتوقع أن تضربها مع اقتراب ذروة موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. وبينما تستعد شعوب المنطقة لموجات حر قاسية، فإن تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل ضعف البنية التحتية وغياب الخطط الاحترازية سيجعل من صيف 2025 موسمًا مليئًا بالتحديات وربما الانقطاعات الواسعة. وتضم قائمة الدول المعرضة للخطر كلًا من السودان، والكويت، والعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، حيث يختلف حجم الأزمة بين هذه الدول، لكن العامل المشترك هو الانهيار التدريجي في القدرة على التوليد أو التوزيع أو التمويل.
ويبرز السودان ضمن الدول الأكثر هشاشة في هذا السياق، إذ تعاني شبكة الكهرباء فيه من تدهور موروث على مدى عقود، زادت حدته مع تداعيات الحرب الأخيرة. البنية التحتية التي تعتمد جزئيًا على الطاقة الكهرومائية أصبحت مهددة بالعجز، في ظل توقف مشاريع الصيانة والتحديث، مما يضع البلاد في مسار متسارع نحو الانقطاعات المستمرة خلال موسم الصيف، الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.
أما الكويت، ورغم قدراتها التوليدية الكبيرة التي تبلغ نحو 20.5 غيغاواط، تواجه تحديات محتملة نظرًا لتقارب إنتاجها مع حجم الطلب المتوقع الذي قد يصل إلى 19 غيغاواط. وتبرز الحاجة الماسة إلى تحسين كفاءة الشبكات، والتخزين، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، منعًا لأي ضغط مفاجئ على المنظومة.
في العراق، تتفاقم الأزمة بوتيرة متسارعة منذ أكثر من ستة أشهر، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الإيراني، المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن الطلب في ذروة الصيف قد يبلغ 55 ألف ميغاواط، في حين أن القدرة الإنتاجية الحالية أقل من النصف، بعجز يصل إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط. وهذا الفارق الكبير ينبئ بانقطاعات طويلة قد تؤثر على الاستقرار اليومي لملايين المواطنين.
الوضع في سوريا يبدو أكثر قتامة، إذ لا يتجاوز إنتاج الكهرباء 2600 ميغاواط، مقارنة بطلب يومي يصل إلى 9 آلاف ميغاواط، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا البلد الذي دُمّرت بنيته التحتية بفعل الحرب التي اندلعت منذ عام 2011. ويأمل المسؤولون في دعم مشروع الربط الكهربائي مع تركيا، لكن هذه الخطوة لن تكون جاهزة قبل نهاية الصيف، مما يعني استمرار الأزمة خلال الأشهر الحارة المقبلة.
أما في لبنان، فتعاني الدولة من أزمة وقود مزمنة، انعكست مباشرة على قدرة معامل التوليد، التي لا توفر حاليًا سوى 2000 ميغاواط، مقابل حاجة حقيقية تبلغ 5000 ميغاواط. الأزمة المالية وانعدام التمويل يضافان إلى مشهد معقد من الفشل الإداري والسياسي، ما يجعل انقطاع التيار الكهربائي جزءًا من الحياة اليومية في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي اليمن، يبدو أن السيناريو الأكثر مأساوية حاضر بقوة، إذ تعاني محافظات الجنوب مثل عدن ولحج وأبين من انقطاع متواصل يتجاوز 20 ساعة يوميًا، في ظل عجز حاد عن تلبية الطلب المتوقع الذي يبلغ 800 ميغاواط خلال ذروة الصيف. وتهدد هذه الأزمة بكارثة إنسانية حقيقية، خصوصًا مع توقف أجهزة التبريد والمستشفيات والمرافق الأساسية في بلد يعاني أصلاً من الحرب والاضطرابات.
ويرى الخبراء أن تجاوز هذه التحديات يتطلب حلولًا جذرية تبدأ بتحديث البنى التحتية الكهربائية، وتنويع مصادر توليد الطاقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية من خلال شبكات الربط الكهربائي وتبادل الفوائض. كما أن ضخ الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتفعيل الحوكمة الرشيدة في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة لا خيارًا، إذا أرادت هذه الدول النجاة من شبح الانقطاع الذي بات يلوح في الأفق مع أولى موجات الصيف الحارقة.