مجرم ينتحل صفة عضو السيادة السوداني
متابعات _ الهدهد نيوز _ كشف مكتب عضو مجلس السيادة السوداني، الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، عن تعرّضها لمحاولة اختراق إلكتروني خطيرة تمثلت في انتحال شخصيتها عبر تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، في واقعة أثارت موجة واسعة من التفاعل والقلق في الأوساط السياسية والإعلامية داخل السودان.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للدكتورة سلمى، فإن المخترق تمكّن من الوصول إلى رقمها الشخصي على تطبيق واتساب، واستخدمه لاحقًا في عمليات تواصل احتيالية مع عدد من المسؤولين داخل الدولة، مدعيًا أنه يمثلها شخصيًا، وذلك في محاولة للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
وأوضح البيان أن الجاني أنشأ قناة اتصال مباشرة مع بعض الشخصيات الرسمية باستخدام اسم الدكتورة سلمى، مستغلًا مكانتها وثقة المسؤولين بها، بهدف خداعهم وتحقيق مكاسب مالية غير قانونية. كما أكد البيان أن د. سلمى لا تربطها أي صلة بالحساب البنكي رقم (4062824) المُسجل باسم “محمد نصر الدين صالح آدم”، والذي استُخدم في هذا النشاط الإجرامي المريب، مشيرًا إلى أن هذا الحساب هو إحدى الوسائل التي اعتمد عليها منتحل الشخصية لتنفيذ عملياته الاحتيالية.
وأكّد المكتب أن الجاني يتمتع بقدرات تقنية متقدمة توحي بأنه مجرم إلكتروني محترف، مشددًا على ضرورة عدم التعامل معه تحت أي ظرف، والابتعاد عن الاستجابة لأي رسائل أو طلبات قد تصدر من الرقم الذي تم اختراقه، إلى حين استعادة السيطرة الكاملة عليه.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجاني، بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والنيابة العامة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التصدي لمحاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ جرائم انتحال الشخصية والاحتيال المالي، وهي ممارسات باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الرقمي والثقة العامة في مؤسسات الدولة.
كما دعا مكتب عضو مجلس السيادة المواطنين كافة، وبخاصة المسؤولين في الدولة، إلى توخي الحذر البالغ والتحقق من أي رسائل أو طلبات مالية تصلهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل التجاوب معها، مؤكدًا أن تعزيز الوعي الرقمي والتعامل المسؤول مع الفضاء الإلكتروني يُعد من أبرز أدوات الوقاية من هذه الأنشطة الإجرامية المتزايدة.
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي تجاه تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية في البلاد، لاسيما في ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى بعض الجهات للاستفادة منها من خلال ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الرقمية.
