الفاشر تحت الضغط: مهلة 72 ساعة للتجار
متابعات _ الهدهد نيوز _في محاولة جادة للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أصدر والي الولاية، الحافظ بخيت، قرارًا يقضي بمنح مهلة زمنية محددة تبلغ 72 ساعة لتجار المدينة، لإدخال كافة البضائع المخزنة إلى الأسواق المحلية. ويهدف هذا الإجراء إلى كسر حالة الاحتكار وتخفيف المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة استمرار الحصار المفروض على المدينة منذ عدة أسابيع، والذي أدى إلى شح في المواد الغذائية والدوائية، وارتفاع كبير في الأسعار.
وبحسب القرار، فإن البضائع التي لا يتم عرضها في الأسواق خلال المهلة المحددة ستُصادر من قبل السلطات المختصة، ويتم توزيعها مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة وتهدف إلى التصدي للممارسات الاحتكارية التي ساهمت في تعقيد الوضع الإنساني. وقد شكلت حكومة الولاية لجنة خاصة من الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة تنفيذ القرار، وضمان الالتزام التام من قبل التجار، بالإضافة إلى رصد المخازن والإشراف على عملية المصادرة والتوزيع العادل للسلع.
وأكد والي شمال دارفور أن أجهزة الأمن على دراية كاملة بمواقع تخزين البضائع، ولن تسمح بأي تلاعب أو محاولة لإخفاء السلع عن السوق، مشيرًا إلى أن الوقت لم يعد يسمح بالتراخي في مواجهة استغلال بعض الجهات للأوضاع الراهنة. واعتبر الوالي أن جشع بعض التجار ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويعيش سكان مدينة الفاشر أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة الحصار، حيث تشهد الأسواق نقصًا حادًا في السلع الأساسية، إلى جانب أزمة وقود ودواء، في ظل انعدام المساعدات الإنسانية المنتظمة. وقد أثار قرار الوالي ردود فعل إيجابية وسط المواطنين الذين أبدوا دعمهم الكامل للإجراءات المتخذة، مطالبين بتطبيقها بحزم وعدم التراجع عنها لضمان توفير احتياجاتهم اليومية.
وفي مقابل ذلك، حذّر بعض المراقبين من أن عدم تنفيذ القرار بفعالية قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، خاصة في ظل احتقان الشارع وتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر. وأكد ناشطون ومنظمات مجتمع مدني أن الوقت قد حان لتدخل الحكومة المركزية في الخرطوم من أجل فتح ممرات آمنة تسمح بدخول المساعدات والإمدادات الضرورية، معتبرين أن الوضع في الفاشر دخل مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود المحلية والوطنية والدولية.
