مصدر مطلع يكشف مصير جبريل إبراهيم
متابعات _ الهدهد نيوز _ تشهد الساحة السياسية السودانية حراكًا لافتًا تقوده رئاسة الوزراء بقيادة الدكتور كامل إدريس، في وقت تتسارع فيه وتيرة المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في تركيبة السلطة التنفيذية، خاصة على مستوى الوزارات السيادية والاقتصادية. ويأتي هذا الحراك وسط حالة من السيولة السياسية والتحديات الأمنية والاقتصادية الجسيمة التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ”سودان تربيون”، فإن رئاسة الوزراء قررت استبعاد وزير الخارجية المكلف عمر صديق من التشكيلة الحكومية الجديدة، رغم أنه لم يتجاوز شهرًا واحدًا في المنصب الذي تولاه مؤقتًا في 30 أبريل الماضي، عقب إعفاء السفير علي يوسف. وتشير المعطيات إلى أن دبلوماسيًا بارزًا من أبناء جبال النوبة يتصدر قائمة المرشحين لتولي حقيبة الخارجية، ما يعكس سعي الحكومة الجديدة لتحقيق نوع من التوازن الجغرافي والسياسي في توزيع الحقائب.
فيما يتعلق بالوزارات السيادية، تؤكد ذات المصادر أن المشاورات الجارية اتسمت بدرجة عالية من التعقيد، خاصة في ظل التنسيق المتزايد بين رئيس الوزراء ونائب القائد العام للجيش حول توزيع هذه الوزارات الحيوية. ويبدو أن هناك درجة من التفاهم بين الطرفين في ما يخص الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية، في حين لا تزال النقاشات أكثر تعقيدًا بشأن الوزارات الخدمية والاقتصادية التي تتشابك حولها مصالح عدة أطراف سياسية وعسكرية.
وفي الجانب الاقتصادي، يبرز الصراع بشكل واضح على وزارات المالية والنفط والمعادن، والتي تشكل العمود الفقري للسياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وتزايدت التوترات في هذا الملف بسبب وعود سابقة أطلقها القائد العام للجيش لعدد من قادة الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانبه، بمنحهم حصة وازنة من الوزارات تصل إلى سبع حقائب وزارية، ما يضع رئيس الوزراء في موقف دقيق يحاول فيه التوفيق بين هذه المطالب واستحقاقات الكفاءة والتوازن السياسي.
وتكشف المصادر عن توجّه قوي داخل مكتب رئيس الوزراء للإبقاء على جبريل إبراهيم في موقعه كوزير للمالية، وذلك بدافع الحفاظ على الاستمرارية في إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، التي تأثرت كثيرًا بالحرب والانهيار المالي. إلا أن وزارة المعادن قد تكون من بين الوزارات التي ستُنتزع من نصيب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، في ظل إعادة نظر شاملة في طريقة توزيع الحقائب بناءً على مواقف الحركات من الحرب وتحالفاتها الحالية.
ويبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون مهمة سهلة، حيث يخضع لتوازنات دقيقة تشمل الجيش وقوى سياسية وعسكرية متحالفة معه، إلى جانب رئاسة الوزراء التي تسعى لتحقيق توافق داخلي لتجنّب الانقسامات. كما تمثل قضية تمثيل الحركات المسلحة تحديًا إضافيًا، لا سيما أن بعض هذه الحركات يطالب بترجمة وعود قديمة إلى مواقع تنفيذية داخل الحكومة، ضمن استحقاقات اتفاقات السلام السابقة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، تزداد الضغوط الشعبية والدولية لتشكيل حكومة ذات كفاءة وتوافق، قادرة على التعاطي مع حجم التحديات الماثلة أمام البلاد. ومع تعقيدات المشهد السياسي والميداني، تبقى التساؤلات مطروحة حول قدرة الحكومة المرتقبة على اجتياز اختبارات المرحلة، والعبور بالبلاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا واستيعابًا لمجمل القوى الوطنية.
