ذهب السودان يتجه للإمارات

ذهب السودان للإمارات

متابعات _ الهدهد نيوز _ أبدى الناشط الاقتصادي مدثر محيي الدين قلقه من اعتماد السودان شبه الكامل على دولة واحدة لتصدير الذهب، محذراً من أن هذا النهج يعرّض البلاد لمخاطر اقتصادية كبيرة. وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة “اندبندنت عربية” أن أكثر من 90% من صادرات الذهب السوداني تتجه إلى الإمارات، وفقاً للتقارير الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يجعل البلاد عرضة للتقلبات المفاجئة في الطلب أو التغيرات السياسية في تلك الدولة، ما قد يؤدي إلى فقدان موارد ضخمة.

ويرى محيي الدين أن هذا الاعتماد المفرط يقلل من قدرة السودان على التفاوض للحصول على أسعار عادلة أو شروط تصدير مناسبة، كما أنه يفتح المجال أمام شبهات التهريب وغسيل الأموال عبر قنوات غير رسمية، قد تكون على صلة بشركات أو جهات نافذة، مما يتسبب في فقدان مليارات الدولارات من العائدات التي يفترض أن تدخل خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية بذلت محاولات عدة لفرض الرقابة على عمليات التعدين وضبط التصدير، من خلال إنشاء بورصة للذهب وتشجيع البيع للبنك المركزي، وسن قوانين صارمة لمحاربة التهريب، إلا أن هذه الجهود كثيراً ما تصطدم بشبكات فساد عميقة، وضعف في البنية المؤسسية، فضلاً عن نفوذ سياسي واقتصادي واسع لبعض الشركات العاملة في القطاع، والتي تُعرف على نطاق واسع داخل السودان، حتى في أوساط العامة.

كما شدد محيي الدين على أن الذهب السوداني يمثل مورداً إستراتيجياً مهماً ليس للسودان فقط، بل أيضاً للدول التي تستورده وتستخدمه كجزء من احتياطاتها النقدية، أو حتى كورقة ضغط في النزاعات السياسية والاقتصادية، مما يعزز من أهمية ضبط هذا المورد وتحقيق أقصى استفادة منه داخلياً.

ويرى أن واحدة من أكبر الإشكالات تكمن في هيمنة بعض الشركات العسكرية والأمنية على عمليات استخراج الذهب ونقله وتصديره، وهي شركات تعمل غالباً خارج الإطار الرسمي ولا تلتزم بتسليم العائدات إلى وزارة المالية أو البنك المركزي، مما يعتبر نوعاً من التهريب المقنن والفساد المؤسسي. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد، ويسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، ويؤدي إلى مزيد من التضخم وانعدام الثقة في النظام المصرفي.

واعتبر أن هذا المشهد يخلق بيئة طاردة للاستثمار، ويقصي القطاع الخاص والمستثمرين المدنيين من سوق الذهب، لصالح جهات مسلحة تملك نفوذاً واسعاً وسلاحاً يمكّنها من السيطرة على الموارد، دون رقابة أو محاسبة. كما أشار إلى أن استمرار هذا النمط من السيطرة قد يؤدي إلى إضعاف فرص السودان في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية مبنية على الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد محيي الدين أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة يكمن في إعادة هيكلة قطاع التعدين، وإخضاع جميع الفاعلين فيه لرقابة مؤسسية صارمة، مع تبني إصلاحات حقيقية تضمن تحويل موارد الذهب إلى خزينة الدولة، وتشجع بيئة تنافسية عادلة تشجع الاستثمارات وتعيد الثقة في الاقتصاد الوطني.