مفاجآت في قانون الإيجار بمصر.. بين رفض المستأجرين ومطالب الملاك

مفاجآت في قانون الإيجار بمصر.. بين رفض المستأجرين ومطالب الملاك

القاهرة – الهدهد نيوز _  وسط جلسات نقاشية متواصلة، شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، حيث عبر ممثلو المستأجرين والملاك عن مواقف متباينة، تعكس تباين المصالح والتحديات التي تواجه سوق العقارات في البلاد.

وفي جلسات الحوار التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفض المستأجرون المقترحات الحكومية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل فوري أو خلال فترة لا تتجاوز ثلاث إلى خمس سنوات. وجاء هذا الرفض بشكل خاص تجاه المواد التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة، حيث اعتبر المستأجرون أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة وغير محسوبة في أسعار الإيجار، مما يهدد استقرارهم المعيشي.

وأكد ممثلو المستأجرين ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا التي حدّدت ضوابط زيادة الأجرة، مع التشديد على أن تكون الزيادة متناسبة مع القدرة الشرائية، بعيداً عن مقترحات رفع الإيجار إلى 20 ضعفاً أو زيادات قدرها 1000 جنيه كحد أدنى. في المقابل، طالب ممثلو الملاك بزيادة أكثر مرونة تتناسب مع السوق، حيث اقترحوا رفع الإيجارات بما يعكس الواقع الاقتصادي والتضخم الحاصل، مع تقديم مقترحات تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية و4000 في المناطق المتوسطة، وصولاً إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.

من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس حالياً تطبيق نظام تدريجي للحد الأدنى لزيادة الإيجار، يشمل عدة مستويات بحسب المنطقة ومستوى الدخل، مع الأخذ في الاعتبار الفروق بين نوعية العقارات وموقعها الجغرافي. وأضاف الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح الملاك، مشيراً إلى أن التفاصيل النهائية ستوضع بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

كما اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، تطبيق ثلاث مستويات للحد الأدنى للإيجارات الجديدة بحيث يكون 1000 جنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للمناطق الأقل تطوراً، مع مراعاة اختلاف أسعار العقارات ومساحاتها.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع الإسكان في مصر من تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المستمر، مما يزيد من الضغط على المستأجرين وخاصة محدودي الدخل. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة على أهمية إيجاد حلول متوازنة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتضمن حقوق الأطراف كافة.

ومن المتوقع أن تستأنف اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، جلسات الحوار لمناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويقلل من حدة الاحتقان في السوق العقاري.