
وزير الصحة يكشف حقيقة الوضع الصحي في الخرطوم
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور لافت يعكس حجم الأزمة الصحية المتفاقمة التي تواجهها ولاية الخرطوم، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن وصول شحنة ضخمة من المحاليل الوريدية بلغ وزنها نحو 150 طنًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحتواء تفشي وباء الكوليرا الذي بات يهدد حياة آلاف المواطنين في العاصمة السودانية. هذه الشحنة تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد معدلات الإصابة يوماً بعد آخر، وسط تحذيرات من تصاعد الوضع الوبائي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة وفعالة على الأرض.
وأكدت الوزارة أن هذه الإمدادات الطبية تمثل جزءًا من تدخلات صحية متكاملة يجري تنفيذها بالتعاون مع حكومة الولاية، سعيًا للحد من انتشار المرض، خصوصًا في المناطق السكنية المكتظة التي تعاني من أوضاع بيئية متدهورة. كما شددت على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، مثل غسل الأيدي بانتظام، واستخدام المياه النظيفة والمعالجة بالكلور أو المغلية، لتقليل احتمالات العدوى.
وخلال اجتماع موسع ضم وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وعددًا من كبار المسؤولين في وزارات الصحة والمياه، تم تقديم إحاطة شاملة حول الموقف الوبائي الراهن، حيث طمأن الوزير المواطنين بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مع توفر الإمدادات الدوائية واللقاحات الوقائية بكميات كافية، سيتم توزيعها على جميع محليات الخرطوم دون استثناء.
لكن الحدث الأبرز الذي أثار جدلاً واسعًا، تمثل في الاتهامات التي وجّهها وزير الصحة لقوات الدعم السريع، والتي حمّلها مسؤولية تدهور البيئة الصحية وتلويث مصادر المياه، ما ساهم في تفشي الوباء بشكل متسارع. ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات داخل الأحياء السكنية شكّلت تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وأعاقت جهود فرق الاستجابة الطبية.
من جهته، أشار والي الخرطوم إلى أن استهداف محطات الكهرباء من قِبل قوات الدعم السريع تسبب في أزمة شح مياه حادة، خاصة في المناطق التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل محطات المياه، مما فاقم من معاناة المواطنين وساعد في اتساع رقعة انتشار الكوليرا. ورغم التحديات الكبيرة، أكد حمزة أن النظام الصحي بالولاية لا يزال قويًا، ويعمل على توسيع مراكز العزل وتطبيق إجراءات احترازية مشددة لاحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح.
المشهد في الخرطوم بات معقدًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل أزمة صحية تتداخل فيها الأبعاد السياسية والأمنية، ووسط جهود مكثفة من السلطات للسيطرة على الكارثة قبل أن تخرج عن السيطرة بشكل كامل.