خبير اقتصادي: السودان يخسر 15 مليون دولار يوميًا
متابعات _ الهدهد نيوز _ في سياق النقاشات الجارية حول تعزيز الصادرات السودانية وتقوية الميزان التجاري، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي وزارة المالية إلى إعادة النظر في الإجراءات المرتبطة بصادر الذهب، لا سيما تلك المتعلقة باشتراط تسليم حصائل الصادر قبل السماح ببدء عمليات التصدير. واعتبر الخبير أن هذه الإجراءات، رغم أهدافها التنظيمية، تسببت في تعقيدات كبيرة للمصدرين الذين يلتزمون بالقنوات القانونية، وأثّرت بشكل مباشر على قدرتهم في الحصول على كميات الذهب المخصصة للتصدير.
وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية، أن عملية إنتاج وتصدير الذهب في السودان ما تزال تعاني من عدد من نقاط الضعف الهيكلية، مشيرًا إلى أن الأولوية حالياً يجب أن تتركز على تقنين عمليات التعدين والاستخراج، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على التهريب الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني. وأكد أن الإجراءات التصحيحية المطلوبة في هذا القطاع من شأنها أن تسهم في رفع عائدات الدولة من الذهب، وهو ما سيساعد في تقليص العجز الكبير في الميزان التجاري.
وبيّن أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الذهب هي عمليات التهريب المنظم، والتي تتم عبر المنافذ الحدودية إلى دول الجوار، لافتاً إلى أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن السودان يفقد يومياً نحو 15 مليون دولار نتيجة تهريب الذهب إلى الخارج، خاصة إلى دول مثل الإمارات ومصر، وهو ما يشكل نزيفاً يوميًا لمورد اقتصادي يُعد من الأعمدة الأساسية للناتج المحلي.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة وتوازنًا تضمن في الوقت ذاته حماية المورد وتنظيم الصادرات، دون أن تُعيق حركة التجارة الرسمية أو تُحبط المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في العمل ضمن الأطر القانونية. وأوضح أن تسهيل الإجراءات المرتبطة بصادر الذهب سيسهم في جذب مزيد من الكيانات الاقتصادية للقطاع الرسمي، ويحد من لجوء بعضهم إلى الأسواق الموازية أو طرق التهريب.
ويُعد الذهب أحد أهم مصادر الدخل القومي في السودان، حيث يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات، وتُعوِّل عليه الدولة في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل الموازنة. غير أن استمرار التهريب والعقبات البيروقراطية يضعفان الاستفادة الحقيقية من هذا المورد الاستراتيجي، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوداني إلى خطوات جريئة ومُنظَّمة لإنعاش قطاعاته الحيوية.
