السودان يبدأ مساراً جديداً للنمو الاقتصادي

السودان يبدأ مساراً جديداً للنمو الاقتصادي

متابعات _ الهدهد نيوز _ يشهد الاقتصاد السوداني في هذه الفترة تحولات كبيرة، تتأرجح بين تحديات عميقة وفرص واعدة، وسط ظروف داخلية وإقليمية معقدة. السودان، البلد الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة وموقع استراتيجي في قلب أفريقيا، يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لقدراته على التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، بعد سنوات من الأزمات السياسية والصراعات التي أثرت بشدة على الاقتصاد الوطني.

تشير البيانات الرسمية إلى أن السودان عانى من معدلات تضخم مرتفعة خلال الأعوام الماضية، حيث تجاوزت النسبة مستويات قياسية لم يشهدها منذ عقود. هذا التضخم الحاد أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما دفع الملايين نحو معاناة متزايدة مع غلاء المعيشة. إضافة لذلك، فقد فقد الجنيه السوداني الكثير من قيمته مقابل العملات الأجنبية، ما زاد من تكلفة الواردات وأضعف استقرار السوق المالية.

تواجه الحكومة السودانية عبئاً اقتصادياً ضخماً، مع ديون خارجية تراكمت على مدى سنوات، وصلت إلى أكثر من 50 مليار دولار، مما يعرقل تنفيذ برامج التنمية ويجعل البلاد تعتمد إلى حد كبير على الدعم والمساعدات الدولية لتخفيف الأعباء المالية. ورغم هذه الأوضاع، فقد بدأت بوادر التفاؤل تلوح في الأفق من خلال التحركات الحكومية التي تستهدف إصلاح الاقتصاد وإعادة بنائه على أسس أكثر متانة.

في هذا السياق، تبنت السلطات السودانية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، مع محاولة تحسين البنية التحتية وتسهيل العمليات التجارية. ويرى الخبراء أن الزراعة هي من القطاعات التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إعادة النمو الاقتصادي، نظراً لكونها تشكل العمود الفقري لاقتصاد السودان، حيث يعتمد عليها معظم السكان في معيشتهم.

يمتلك السودان أراضٍ شاسعة ذات خصوبة عالية، ومياه نهر النيل التي تعتبر من أهم موارد المياه في المنطقة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحديث أساليب الزراعة واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاج وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية المتكررة مثل الجفاف والفيضانات، التي ضربت البلاد بشدة في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى الزراعة، يشكل قطاع التعدين والصناعة فرصة أخرى حيوية للنهوض الاقتصادي. يحتل السودان مكانة مهمة في المنطقة من حيث احتياطياته المعدنية، التي تشمل الذهب، الفضة، الفوسفات، والموارد النفطية التي يمكن استغلالها بطرق مستدامة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد شهد إنتاج الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، ما جعله أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية التي تساعد على موازنة التجارة الخارجية.

ومع ذلك، ما زالت الصناعة الوطنية تعاني من تحديات عديدة مثل ضعف البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء، وقلة الكفاءات المدربة، ما يحد من قدرتها على التوسع والنمو. ولهذا، يؤكد المختصون على ضرورة تبني سياسات واضحة لدعم هذا القطاع، تشمل تحسين البنية التحتية، وضمان استقرار الطاقة، والاستثمار في تنمية القوى العاملة.

وعلى الصعيد النقدي والمالي، يبقى استقرار العملة وإدارة التضخم من التحديات الكبرى التي تواجه السودان. فقد شهدت الأسواق المالية تقلبات مستمرة في سعر الصرف، مما أثر سلباً على استقرار الأسعار وثقة المستثمرين. وقد دعا الخبراء البنك المركزي إلى اتباع سياسات نقدية متزنة تعزز من ثقة الجمهور بالعملة الوطنية، وتحفز النمو الاقتصادي عبر تنسيق أفضل مع السياسة المالية للحكومة.

ومن جهة أخرى، بدأت الحكومة في تنفيذ إصلاحات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. ولا شك أن نجاح هذه الإصلاحات مرهون بوجود بيئة سياسية مستقرة، حيث أن استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي يشكل أكبر عائق أمام تدفق رؤوس الأموال وتحقيق التنمية.

وتشير التقارير إلى أن الحوار الوطني الشامل، وتحقيق السلام بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية، يمثلان حجر الزاوية لأي خطة اقتصادية ناجحة في السودان. فعدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، وتوقف المشاريع التنموية، وتفاقم معاناة المواطنين، بالإضافة إلى تقليل فرص الحصول على الدعم الدولي.

في ضوء هذه المعطيات، يتضح أن السودان بحاجة إلى خطة اقتصادية شاملة ترتكز على التنويع الاقتصادي، بحيث لا يظل الاقتصاد معتمداً على قطاع واحد فقط، بل يتوسع ليشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة، الصناعة، التعدين، والخدمات. كما يجب التركيز على تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه، إلى جانب تحسين التعليم والتدريب المهني لتعزيز رأس المال البشري، ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية.

وفي الواقع، يحمل السودان إمكانات هائلة تجعله في موقع مميز بين الدول الأفريقية، بفضل موقعه الاستراتيجي على نهر النيل، وموارده الطبيعية الغنية، وعدد سكانه الكبير الذي يشكل قوة عمل واعدة. لكن هذه الإمكانات تحتاج إلى استثمار مدروس، وقيادة رشيدة، وجهود متضافرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وتبرز مؤخراً بعض المشاريع التنموية الكبرى التي بدأ تنفيذها في قطاعات مختلفة، مثل مشروع تطوير البنية التحتية الزراعية في ولاية الجزيرة، الذي يهدف إلى رفع إنتاج القمح بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة. كما تم إطلاق مبادرات لتحسين شبكة الكهرباء في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى مشاريع التعدين التي تزيد من الإنتاج وتساعد في جذب العملة الصعبة.

تشير الإحصائيات الرسمية لعام 2025 إلى أن معدل النمو الاقتصادي للسودان بدأ يتحسن تدريجياً، حيث سجل حوالي 3.5%، وهو مؤشر إيجابي مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت انكماشاً اقتصادياً. كما لوحظ تحسن في معدل التصدير، خاصة في الذهب والمنتجات الزراعية، ما ساهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

في الختام، يبقى الطريق أمام السودان مليئاً بالتحديات، لكن الفرص المتاحة تدعو إلى التفاؤل بحال تم اتخاذ الخطوات الصحيحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن نجاح السودان في تجاوز أزماته الاقتصادية يتطلب إرادة حقيقية للتغيير، والتزاماً بالإصلاحات، وحرصاً على خلق بيئة مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية، لتكون بوابة نحو مستقبل مزدهر ومستدام لجميع السودانيين.